تأتي استضافة العاصمة القطرية الدوحة لمنتدى الأمن الغذائي للدول الإسلامية، الذي تنظمه المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي غدا الإثنين في وقت حققت فيه دولة قطر تقدما كبيرا في مجال الأمن الغذائي. ففي نهاية يناير الماضي ذكر تقرير وحدة /إيكونوميست إنتليجنس/ للأبحاث التابعة لمجلة الايكونوميست البريطانية، أن قطر احتلت المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية، والـ24 عالميا في مؤشر الأمن الغذائي العالمي للعام 2021، لتقفز الدولة 13 مركزا دفعة واحدة على المستوى العالمي في نسخة 2021 حيث احتلت المرتبة 24 عالميا في القائمة التي تضم 113 دولة، بعد أن كانت بالمرتبة 37 في نسخة العام 2020. ويؤكد حرص الدولة على استضافة مثل هذا المنتدى، على تعزيز منظومة الأمن الغذائي بالدول الإسلامية وبناء قدراتها في هذا القطاع الحيوي المهم، من خلال نقل التجربة القطرية في الأمن الغذائي إلى الدول الاسلامية، فقد استثمرت قطر بشكل كبير في السياسات الغذائية والزراعية والبنية التحتية وتحديثات السوق والموانئ واحتياطيات التخزين، كما رفعت من الاهتمام بمجال بحوث الأمن الغذائي وأنشأت صندوقا لرعاية البحوث الزراعية والغذائية، إضافة إلى وضع الاستراتيجية الوطنية للتغذية بما تضمه من إرشادات ومعايير وعلامات وملصقات للتغذية مع توفير الغذاء الصحي والمغذيات من المعادن والفيتامينات وتكثيف الجهود للتكيف مع تغير المناخ والمحافظة على الموارد البرية والمائية والبحرية.
وقامت دولة قطر وفقا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على مدى السنوات القليلة الماضية بتطوير الأسواق الغذائية والساحات الزراعية، وتوسيع وتحديث البنى التحتية اللوجستية في الموانئ والمخازن بالدولة، وإنشاء احتياطيات تخزين استراتيجية من سلعتي القمح والأرز، وزيادة المخزونات الاحتياطية لمجموعة واسعة من المواد الغذائية الأساسية في متاجر البيع بالتجزئة بالدولة، مع زيادة النفقات العامة على البحوث الزراعية من خلال برنامج قطر الوطني لتمويل بحوث الأمن الغذائي.
وتعد قطر من أكثر دول العالم والمنطقة تميزا من ناحية الإنفاق والتمويل للبحوث والتطوير في مجال الزراعة، وكذلك الاستثمار في تخزين المحاصيل، وتحسين الطرق والموانئ، والبنية التحتية للري، وتنويع الشركاء في التجارة الدولية وطرق التجارة، وزيادة القدرة الإنتاجية المحلية لأكثر السلع الأساسية المهمة والقابلة للتلف، ومنها الألبان ومنتجاتها والدواجن والخضراوات الطازجة والأحياء البحرية.
وتحرص وزارة البلدية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، على التحسين المستمر لحالة الأمن الغذائي للدولة والتصنيفات المتزايدة في الإصدارات التالية في المؤشر العالمي للأمن الغذائي، من خلال تقليل الفاقد والمهدر من الغذاء في سلسلة التوريد، وتحسين القدرة الإنتاجية وتشجيع الإنتاج على مدار العام للتعامل مع أشهر الصيف واعتماد أساليب إنتاج تتوافق مع البيئة القطرية، وتحقيق أفضل الممارسات العالمية في معايير سلامة وجودة الأغذية وتحسين الوصول إلى الأسواق وتمويل المنتجين المحليين لتحسين الجدوى الاقتصادية وجاذبية إنتاج الغذاء المحلي وتصنيع الأغذية في دولة قطر.
