نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية: الأمن والسلم الإقليمي والدولي أولوية خاصة لقطر

شارك سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اليوم، في المؤتمر الثالث لوزراء خارجية دول جوار أفغانستان + أفغانستان المنعقد في الصين.

قطر تدعم حق الشعب الأفغاني في العيش بكرامة وتحقيق تطلعاته

وجدد سعادته، في كلمة أمام المؤتمر، موقف دولة قطر الثابت والداعم للشعب الأفغاني وحقه في العيش بكرامة وتحقيق تطلعاته، مؤكدا استمرار مساعي دولة قطر من خلال العلاقات الطيبة التي تجمعها مع كافة المكونات الأفغانية، وذلك لدعم وتسهيل جهود التوصل إلى توافق سياسي شامل يحقق الأمن والاستقرار في أفغانستان والمنطقة.

ونوّه إلى أن مساعي قطر الحميدة للوساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية وطالبان انتهت بتوقيع الطرفين على اتفاق الدوحة للسلام في أفغانستان في فبراير 2020، مضيفا أن هذه المساعي استمرت لتقريب وجهات النظر بين أطراف الصراع الأفغاني، حتى غادرت الحكومة السابقة الأراضي الأفغانية في منتصف أغسطس من العام الماضي.

وأوضح سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أنّ دولة قطر ساهمت إنسانيا من خلال إقامة أكبر جسر جوي في التاريخ، مما ساعد في إجلاء أكثر من 75 ألفا من جنسيات مختلفة من أفغانستان، وتأمين عبورهم من خلال الدوحة إلى محطاتهم الأخيرة، منوها إلى أن دولة قطر مستمرة في إيصال المساعدات الإنسانية والطبية إلى الشعب الأفغاني من خلال مؤسساتها الحكومية والمدنية المختلفة، إلى جانب الدول الصديقة، والشركاء الدوليين، والمنظمات الدولية ذات الصلة.

وبين سعادته أنّ دولة قطر طالبت منذ اليوم الأول بعدم تسييس المساعدات الإنسانية، إيمانا منها بأن هذه المساعدات حل مؤقت، مشددا على أهمية الانتقال إلى العمل التنموي، وتعزيز الاستقرار والانتعاش الاقتصادي، ومعالجة أزمة السيولة التي تعاني منها أفغانستان.

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية يؤكّد على حق المرأة في العمل وحق الفتيات الأفغانيات في التعليم

ولفت سعادته إلى ضرورة وأهمية استمرار حكومة تصريف الأعمال الأفغانية في مكافحة الإرهاب، وعلى وجه الخصوص داعش خراسان، إلى جانب تعزيز حقوق الإنسان، لاسيما حق المرأة في العمل، وحق الفتيات الأفغانيات في التعليم.

كما نوّه إلى أن التحديات التي تواجهها حكومة تصريف الأعمال الأفغانية لا يمكن تجاوزها إلا بتعاون الجميع، مثمنا في هذا الصدد الدور المهم الذي تقوم به الكثير من الدول لتحقيق الاستقرار في أفغانستان، خاصة دول الجوار الأفغاني، معربا عن تطلع دولة قطر للعمل مع الجميع لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في أفغانستان.

وأوضح سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أن الأمن والسلم الإقليمي والدولي أولوية خاصة لدولة قطر، مشيرا إلى أنها تستند في مبادئها وأهدافها على ميثاق الأمم المتحدة، وقواعد الشرعية الدولية الداعية للتعاون والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واتباع الطرق السلمية والمساعي الحميدة لتسوية النزاعات.

وأعرب سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عن شكر دولة قطر لجمهورية الصين الشعبية على كافة مساعيها وجهودها لتنظيم المؤتمر في هذا الوقت الحرج، وتحت هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة والعالم، كما عبر عن شكره لسعادة السيد وانغ يي، مستشار الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية، على دعوته لهذا المؤتمر.

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية: ” نتطلّع إلى التعاون لدعم استقرار أفغانستان والمنطقة”

وختاما توجه سعادته للمشاركين في المؤتمر قائلا: “أتمنى أن نحقق ما نتطلع إليه من تعاون لدعم استقرار أفغانستان والمنطقة، ولتحقيق ما يحلم به ويستحقه الشعب الأفغاني الشقيق، وحتى نخرج أفغانستان من ضيق المأساة إلى فضاء الأمل”.

يذكر أنّ الدول المشاركة في المؤتمر هي قطر وإيران والصين وباكستان وأوزبكستان وطاجيكستان وتركمانستان.

ويناقش المؤتمر تقييم آلية التنسيق والتعاون لجيران أفغانستان، التي انطلقت في الاجتماع الوزاري الأول من خلال تسليط الضوء على زيادة تعزيز التنسيق والتعاون بشأن القضايا المتعلقة بأفغانستان، وتشجيعها على الالتزام بتوجه سياسي واسع وشامل، وتنفيذ سياسات داخلية وخارجية معتدلة ومستقرة، وحماية حقوق ومصالح الأقليات العرقية والنساء والأطفال بجدية، ومكافحة الإرهاب بحزم وتنمية الصداقة والتعاون على أساس حسن الجوار.

كما يركز المؤتمر على توسيع التنسيق متعدد الأطراف ودعم الأمم المتحدة في لعب دور تنسيقي رئيسي في الحفاظ على الاستقرار ومنع الفوضى، وتقديم المساعدة الطارئة، إلى جانب تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب من خلال إجراء حوار ثنائي ومتعدد الأطراف، وبناء جبهة موحدة ضد الإرهاب من خلال منصات متعددة الأطراف مثل الأمم المتحدة ومنظمة شنغهاي للتعاون.

وتبحث نسخة هذا العام من المؤتمر سبل تعزيز إعادة الإعمار السلمي بمساعدة الدول المجاورة لأفغانستان من خلال توسيع التبادلات الاقتصادية والتجارية تدريجيا، فضلا عن التأكيد على المنظمات الدولية والإقليمية، وخاصة وكالات الأمم المتحدة والأعضاء المعنيين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بتحمل مسؤولياتهم لدفع التسوية السياسية للقضية الأفغانية.

وكانت باكستان قد استضافت المؤتمر الأول في 8 سبتمبر 2021 بمشاركة الدول الست المجاورة لأفغانستان، وهي إيران والصين وباكستان وأوزبكستان وطاجيكستان وتركمانستان، بينما عقد المؤتمر الثاني في إيران يوم 27 أكتوبر 2021، بمشاركة وزير خارجية روسيا، والأمين العام للأمم المتحدة.