أكدت دولة قطر التزامها بالاستمرار في جهودها الدؤوبة من أجل تعزيز وحماية حقوق كبار السن، والعمل على إزالة كافة العوائق التي يمكن أن تحول دون عيشهم بكرامة ورفاهية في ظل أسرهم ومجتمعهم، وضمان إشراكهم في عملية البناء والتنمية على كافة الأصعدة.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلت به السيدة نجاة دهام العبد الله مدير إدارة شؤون الأسرة في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، أمام دورة الأمم المتحدة الثانية عشرة لـ”الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بالشيخوخة”. ونوه بيان دولة قطر بقرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2019، الذي صادق عليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وهو القرار الذي تم بموجبه إنشاء اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، برئاسة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة.
وفي هذا الصدد، لفت البيان إلى أن اللجنة تهدف إلى حماية وتعزيز حقوق المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، واقتراح السبل اللازمة لتعزيز ومتابعة تحقيق الأهداف الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بهم.
وشدد على أن دولة قطر أولت اهتمامها المتزايد بحقوق الإنسان، وخاصة كبار السن، واتخذت في هذا الصدد التدابير التشريعية والقانونية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال تلك الحقوق وتوفير الوسائل الكفيلة بتأصيلها وتطويرها وتحديثها في إطار التنمية الاجتماعية المتكاملة، وأضاف: “استند هذا الاهتمام إلى مرجعيات وطنية على رأسها الدستور الدائم لدولة قطر”.
