إيران تنفي اتهامات واشنطن بشأن المفاوضات النووية وقطر تدعم اتفاقاً عادلاً

نفى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن تكون بلاده قدمت مطالب خارج الاتفاق النووي، وثمن الدور القطري في المحادثات، في حين فرضت واشنطن عقوبات جديدة على كيانات وأفراد قالت إنهم على ارتباط بقطاع النفط الإيراني. وفي مؤتمر صحفي عقده في طهران أمس الأربعاء -بعد محادثات مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري- طالب عبد اللهيان بضمانات للاستفادة من كامل المزايا الاقتصادية في أي اتفاق مقبل.

كما أكد أن قطر لعبت دورا مهما خلال المحادثات الأخيرة غير المباشرة مع الجانب الأميركي في الدوحة. من جهته، أكد وزير الخارجية القطري أن بلاده تدعم أي مفاوضات نووية من أجل الوصول إلى اتفاق عادل يراعي مخاوف كل الأطراف.

وقال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني إن بلاده انخرطت في المفاوضات النووية من أجل التوصل إلى اتفاق قوي ودائم وجدير بالثقة. وأضاف شمخاني -أثناء استقباله وزير الخارجية القطري- أنه ينبغي رفع العقوبات في أي اتفاق بما يمكن جميع الدول من الاستثمار بسهولة في إيران، كما جدد التزام بلاده بالدبلوماسية، مضيفا أن إيران جادة في المفاوضات النووية لنيل كل حقوقها القانونية، حسب تعبيره.

عقوبات أميركية

وفي تطور جديد، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات جديدة على شبكة دولية من كيانات وأفراد على ارتباط بقطاع النفط الإيراني.

وقالت الوزارة إن الشبكة عملت عبر شركات صورية في الخليج لتسهيل تسليم وبيع منتجات نفطية وبتروكيماوية إيرانية قيمتها مئات الملايين من الدولارات إلى شرق آسيا.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون إنه في الوقت الذي تلتزم فيه الولايات المتحدة بالسعي للعودة المشتركة إلى الاتفاق النووي مع إيران، فإنها تواصل استخدام جميع سلطاتها لفرض العقوبات على بيع النفط والبتروكيماويات الإيرانية.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن الكيانات الموجودة في إيران وفيتنام وسنغافورة والإمارات وهونغ كونغ تدعم تجارة الطاقة الإيرانية التي تدر عائدات غير مشروعة تقدر بملايين الدولارات.

وأضاف بلينكن أن واشنطن ثابتة في انتهاج مسار الدبلوماسية، مشيرا إلى أن إيران فشلت حتى الآن في إظهار التزام مماثل بمسار الدبلوماسية لتحقيق عودة متبادلة إلى الاتفاق.

وأوضح أن واشنطن ستواصل استخدام العقوبات لاستهداف صادرات البترول والمنتجات البتروكيماوية إذا لم يطرأ أي تغيير في المسار الإيراني.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى