أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن رغبتها في طرح مناقصة لتعيين جهة متخصصة لتصميم وإطلاق حملة إعلامية شاملة لضمان التطبيق الناجح والسلس لنظام التأمين الصحي الجديد وإيصال الرسائل الرئيسية إلى جميع أصحاب المصلحة باستخدام جميع الوسائل ذات الصلة مثل وسائل التواصل الاجتماعي وصفحة الويب وخدمات رعاية العملاء بالإضافة إلى الوسائل التقليدية الأخرى، وكدلك تصميم ونشر جميع المواد التوعوية والتثقيفية. ودخل القانون رقم (22) لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حيز التنفيذ فعلياً بعد مرور 6 شهور على نشره بالجريدة الرسمية. ووفقاً للمادة (10) من قانون خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة لا يجوز إصدار سمات للوافدين أو تجديد إقاماتهم أو تعيينهم بدون تأمين صحي . وذكرت المادة (10) من القانون أن مدة التأمين المطلوبة هي: أن “تغطي مدة الاشتراك مدة سمة الدخول أو ترخيص الإقامة ما لم يتم استثناؤه من التأمين الصحي الإلزامي بموجب المادة (9) من هذا القانون”. وفي 1 يونيو الماضي وافق مجلس الوزراء على اقتراح وزارة الصحة باعتماد حزمة المنافع والقسط الخاص بتأمين الزوار والسياح، وفقًا لأحكام القانون رقم (22) لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة.
وكان المتحدث الرسمي لمكتب الاتصال الحكومي محمد نويمي الهاجري، أوضح في في 18 مايو الماضي أهم ما ورد في مشروع قرار تنظيم خدمات الرعاية الصحية الذي تم اعتماده من قبل مجلس الوزراء. وقال المتحدث الرسمي لمكتب الاتصال الحكومي بشأن مشروع قرار تنظيم خدمات الرعاية الصحية، إن مجلس الوزراء قد اعتمد مشروع قرار تنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة وفق مجموعة من الآليات التالية: تقدم الخدمات الصحية بالمرافق الصحية للمواطنين ويكون التأمين الصحي إلزمي للوافدين والزوار لضمان خدمات الرعاية الصحية الأساسي. نظام التأمين الصحي الإلزامي يشمل العاملين غير القطرين، بالقطاعين العام والخاص، فيما تشمل الرعاية الصحية الأساسية الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية والتأهيلية وغيرها من الخدمات المبينة في للائحة التفيذية . قسط التأمين أما بخصوص قسط التأمين فهو يراعي التوازن بين الحاجة الصحية الأساسية والتأثير الاقتصادي لأصحاب العمل والمستفيدين.
وزارة الصحة تستعد لإطلاق حملة إعلامية لنظام التأمين الصحي الإلزامي
