قال مفاوضون إن دولة قطر تضغط باتجاه عقد قمة وزارية أوائل أغسطس؛ لإبرام اتفاق بين المجلس العسكري الحاكم في تشاد وجماعات متمردة بشأن حوار سلام. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية، عن أحد المفاوضين قوله: إن “قطر ترغب في التوصل إلى اتفاقٍ هذا الأسبوع؛ ليتمكنوا من عقد اجتماع دولي قريباً”. كما نقلت عن دبلوماسيين مطلعين على المحادثات، حديثهم عن وجود تقدم، وأن غالبية الجماعات اتفقت على توقيع اتفاق لبدء المحادثات في نجامينا في 20 أغسطس المقبل.
فيما قال مسؤول حكومي قطري: إن “المفاوضات مع كل الجماعات المعارضة لا تزال قائمة”، مضيفاً: “بينما ما زلنا نعمل مع الأطراف كافة للتوصل إلى اتفاق بشأن الخطوات القادمة، نأمل استئناف الجولة المقبلة في بداية أغسطس”. ووفقاً للوكالة، ما زال المفاوضون القطريون يحاولون إقناع “جبهة التغيير والوفاق” في تشاد “فاكت”، وهي إحدى الجماعات الرئيسة المعارضة، بالتوقيع على الوثيقة ومنح الحوار الوطني فرصة أكبر للنجاح.
ووصف زعيم “جبهة التغيير والوفاق” محمد مهدي، الوثيقة الحالية بأنها “بداية جيدة”، ولكن مفاوضيه دعوا إلى مزيد من التنازلات من قبل الحكومة.
وكان أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد بحث أمس السبت، مع الرئيس الانتقالي محمد إدريس ديبي إيتنو، آخر التطورات في ما يتعلق بالمباحثات.
ومن المتوقع أن يجتمع وسطاء من قطر مع مفاوضين من الجماعات المتمردة هذا الأسبوع؛ في مسعى للتأثير على الجماعات الرئيسة المعارضة. وترغب قطر في إقامة حفل توقيع رسمي بسرعة في الدوحة بحضور ديبي ووزراء خارجية دول مهمة بينها فرنسا.
وكان ديبي نُصب رئيساً للمجلس العسكري في أبريل 2021، بُعيد إعلان مقتل والده على الجبهة في مواجهات مع المتمردين، بعد أن حكم تشاد بقبضة من حديد لأكثر من 30 عاماً. ووضع جدولاً زمنياً مدّته 18 شهراً لتنظيم انتخابات وطنية، لكن محادثات الدوحة تعرقلت مرة تلو أخرى بينما لم تعقد المعارضة محادثات مباشرة بعد مع ممثلين للحكومة.
وسبق أن طالبت مجموعات معارضة بأن يمتنع ديبي عن الترشح للانتخابات كشرط لأي محادثات، لكن الحكومة تصر على أنه لا يمكن مناقشة هذا المطلب إلا في أثناء الحوار الوطني. وبموجب الوثيقة الحالية، تم اقتراح وقف شامل لإطلاق النار ومنح ضمانات أمنية لقادة المتمردين الذين يعودون للمحادثات في نجامينا، وستتولى قوة خاصة غير تشادية مسألة الأمن.
