نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، اليوم، ورشة العمل التعريفية الخاصة بمشروع تطوير قاعدة بيانات التنوع الحيوي في دولة قطر، وذلك بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة. وأكد الدكتور إبراهيم المسلماني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية بوزارة البيئة والتغير المناخي، في كلمته بافتتاح الورشة، أهمية التنوع الحيوي البالغة من حيث المحافظة على البيئة واستقرارها، وقال إنه من هذا المنطلق أولت الوزارة أهمية قصوى للمشاريع التي تدعم المحافظة عليه.
ونوه إلى أن من أهم تلك المشاريع، مشروع تطوير قاعدة بيانات التنوع الحيوي في دولة قطر، الذي يسعى إلى إصدار قائمة بالأنواع النباتية والحيوانية المسجلة في الدولة، لتكون مرجعية معتمدة تدعم أصحاب العلاقة العاملين في هذا المجال، وكذلك للمسؤولين في عملية صنع القرار بمجال حماية البيئة. وأشار الدكتور المسلماني إلى أن لهذا المشروع بعدا إقليميا ودوليا هاما لدوره في تحديث عناصر التنوع الحيوي بدولة قطر والمساهمة في إبراز عناصره داخلها، بجهود وزارة البيئة والتغير المناخي بالمحافظة عليها.
من جانبه، استعرض السيد إيهاب عيد مستشار برنامج الأمم المتحدة للبيئة في كلمة مماثلة أهمية هذا المشروع وأهدافه ومخرجاته المتوقعة بعد الانتهاء من مختلف مراحله، ودور الجهات المعنية في جمع البيانات الخاصة به.
وفي تصريح للصحفيين ثمن الدكتور المسلماني التعاون القائم بين دولة قطر ممثلة في وزارة البيئة والتغير المناخي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبين أن مشروع تطوير قاعدة بيانات التنوع الحيوي في دولة قطر موضوع مهم كونه يتيح معرفة التنوع الحيوي وتأثيراته، مبينا أن المشروع يتضمن عدة مراحل، ويستمر لمدة ثلاث سنوات لإعداد قاعدة بيانات نباتية وحيوانية بالدولة بتعاون الجهات المعنية.
