وقعت وزارة الداخلية القطرية مع “الوكالة الأوروبية للتعاون في مجال إنفاذ القانون” (اليوروبول) اتفاقية في مجال التعاون الأمني ومكافحة الجريمة المنظمة.
وبحسب ما أوردت وكالة الأنباء القطرية “قنا”، الأربعاء، وقع عن الجانب القطري اللواء خليفة نصر النصر، مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة الداخلية، فيما وقع عن الوكالة الأوروبية لإنفاذ القانون (اليوروبول) كاثرين دو بول، المديرة التنفيذية للوكالة. وقال النصر إن هذا المستوى من التعاون سيؤدي دوراً هاماً في تحديد الأولويات عند التعامل مع الجرائم العابرة للحدود، والتي تؤثر على كل من الاتحاد الأوروبي ودولة قطر.
وأشاد بهذه الخطوة التي اعتبر أنها “جاءت في وقت مهم، وستثمر في مجالات تبادل الخبرات الأمنية بين المعنيين في دولة قطر والدول الأعضاء في منظمة اليوروبول”. من ناحيتها قالت كاثرين دي بويل: “من اليوم سيبدأ التعاون المثمر بين الجهات المعنية بإنفاذ القانون في دولة قطر ونظرائها في الاتحاد الأوروبي”.
وأضافت: “نتطلع لاستضافة ضابط الاتصال من دولة قطر للعمل من المقر الرئيس لليوروبول في لاهاي، مما سيعزز من ثقتنا في آليات تدفق المعلومات، ويدعم جهودنا المشتركة في مكافحة الجرائم المنظمة والإرهاب”.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الأمني بين دولة قطر والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، عبر نظام آمن لتبادل المعلومات بين مختلف الأطراف، بحيث تربط من خلاله دولة قطر بالجهات المعنية بإنفاذ القانون في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى ربطها بالعديد من الدول الأخرى والمنظمات المتصلة بالاتحاد الأوروبي.
كما تهدف الاتفاقية إلى تعزيز علاقات التعاون بين الأطراف بما يخدم المصالح المشتركة لتحقيق أكبر قدر من التعاون؛ من أجل المساهمة الفعالة في مكافحة الجريمة بأشكالها كافة، ورفع كفاءة الأجهزة الأمنية، إلى جانب تبادل المعلومات والخبرات الأمنية والفنية والتقنية من أجل مكافحة الجريمة.
وتقضي الاتفاقية بأن يعمل الطرفان على تعزيز التعاون في مجال تطوير الأنظمة الحديثة، وتقديم المساعدات المتبادلة في مواجهة الجرائم العابرة للحدود، ودعم التعاون والتنسيق بينهما في مجالات حفظ الأمن ومكافحة الجريمة بصفة عامة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك.
وتشمل مجالات التعاون تبادل الخبرات التخصصية، ونتائج أعمال التحليل على المستويات الاستراتيجية، والمشاركة في البرامج التدريبية، إضافة إلى تقديم المشورة والدعم في عمليات التحقيق الجنائي.
