التقى فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم مع ممثلي رابطة رجال الأعمال القطريين، وذلك على هامش المشاركة في إطلاق الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، وبحضور سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الرابطة والمسؤولين المصريين، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير بسام راضي بأن الرئيس المصري أعرب عن ترحيبه بتجدد اللقاء مع رجال الأعمال القطريين بعد لقائهم معه في الدوحة مؤخراً، بما يعكس روح التعاون الأخوي بين البلدين الشقيقين. كما أكد الرئيس المصري حرص بلاده على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات القطرية وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في البلدين الشقيقين، وذلك في إطار من العمل المشترك لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة.
وأشاد الرئيس السيسي بالتطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين خلال الفترة الماضية، موضحاً في هذا الصدد ما توفره المشروعات العملاقة الجاري تنفيذها في مصر من فرص استثمارية متنوعة، وفى مقدمتها محور تنمية منطقة قناة السويس، والذي يتضمن عدداً من المناطق الصناعية واللوجستية الكبرى، وهو ما يوفر فرصاً واعدة للشركات القطرية الراغبة في الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي، وما يربطها من اتفاقيات تجارة حرة مع مختلف القارات والمناطق الجغرافية.
من جانبه؛ أعرب سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثانى عن ترحيب أعضاء الرابطة من رجال الأعمال القطريين بلقاء السيد الرئيس مجدداً، وهو الامر الذى يمثل فرصة كبيرة لتعزيز أواصر الأخوة والتعاون المشترك، مؤكداً التطلع لبحث إمكانات تعظيم التعاون بين البلدين الشقيقين، خاصةً مع توافر العديد من المجالات والفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، لاسيما في قطاعات الطاقة المتجددة والزراعة والصناعة والتعدين.
كما أكد رؤساء وممثلو الشركات القطرية، ترحيبهم بتكثيف التعاون مع مصر لتحقيق المصالح المشتركة للجانبين، مع استعراض خططهم للاستثمار في مصر أو للتوسع في مشروعاتهم القائمة في العديد من المجالات، والتشديد في هذا الصدد على أهمية تنشيط دور مجلس الأعمال المشترك، وكذا تعزيز التواصل بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين لدفع العلاقات الثنائية الاقتصادية إلى آفاق أرحب تتلاقى مع طموحات الشعبين الشقيقين.
