واكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الأعمال القطري السعودي ورئيس مجلس إدارة غرفة قطر في كلمة له خلال الاجتماع،أن لقاء مجلس الأعمال القطري السعودي الحالي، يأتي ثمرة لجهود ودعم قيادتي البلدين لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية قدما، وفتح قنوات جديدة لإبرام شراكات فاعلة بين الشركات القطرية والسعودية، تحقيقا لآمال وتطلعات البلدين الشقيقين. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني إن دولة قطر والمملكة العربية السعودية ترتبطان بعلاقات تعاون وثيقة ووشائج تاريخية مبنية على أسس متينة من الأخوة والمودة، وهو ما ينعكس أيضا على العلاقات الاقتصادية والتجارية، في ظل الرغبة المشتركة من قطاعات الأعمال في البلدين للدخول في تحالفات وشراكات ترفع معدل التبادل التجاري بينهما. وأوضح أن الشراكات والمشروعات المشتركة تمثل حجر الأساس في العلاقات التجارية القطرية السعودية، معربا عن ثقة ورغبة مشتركة في عودة مستويات التبادل التجاري لسابق عهدها، لا سيما وأن حجم التبادل التجاري العام الماضي الذي بلغ نحو 674 مليون ريال ما يزال بعيدا عن الطموحات، مما يتطلب مزيدا من الجهد والتعاون لإعادة تجارة البلدين البينية إلى مستوياتها الطبيعية. ودعا سعادته للعب مجلس الأعمال القطري السعودي دورا مهما في تحقيق هذه الطموحات وتنظيم المصالح المشتركة للقطاع الخاص، ودعم الاستثمار المشترك والتنسيق والتشاور لتحسين بيئة الأعمال وتذليل المعوقات والتحديات التي قد تواجه المستثمرين، مؤكدا أن الفرصة سانحة أمام الجانبين لتوسيع حجم التعاون وتعزيز التبادل التجاري. وشدد على أن غرفة قطر ستظل تعمل على تعزيز علاقات التعاون المشترك بين القطاع الخاص القطري والسعودي، مستفيدة من الإمكانات الكبيرة المتاحة لدى البلدين في عدد من القطاعات الاقتصادية المستهدفة، والحوافز الاستثمارية المقدمة، التي تشكل حافزا أكبر أمام رجال الأعمال والمستثمرين القطريين والسعوديين للدخول في مشروعات وشراكات بوتيرة أكبر. من جهته، دعا المهندس محمد بن أحمد آل حسنة وكيل وزارة الاستثمار للشراكات الدولية السعودي خلال الاجتماع، مجلس الأعمال القطري السعودي ليكون داعما حقيقيا لزيادة التبادل التجاري بين البلدين ومعالجة التحديات التي تواجه تجارتهما البينية. وقال المهندس آل حسنة، إن مجلس التنسيق القطري السعودي يعد إطارا شاملا لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والدفع بشراكتهما لفضاء أرحب، معربا عن أمله في تكثيف العمل ليواكب تطلعات القيادة في البلدين. وشدد في هذا الإطار على أن لجنة الاستثمار والطاقة والبنى التحتية المنبثقة عن مجلس التنسيق القطري السعودي، طرحت عددا من المبادرات للعمل على تنفيذها بين الجانبين ومن أهمها مبادرة تمكين وتشجيع القطاع الخاص بالبلدين للاستثمار المتبادل والتي من خلالها يمكن طرح التحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين ومناقشتها في إطار اللجنة لإيجاد حلول لها.
