تعيش المملكة المتحدة حالة من الشلل التام بسبب أضخم موجة من إضرابات موظفي وعمال قطاع الخدمة المدنية منذ فترة رئيسة الوزراء السابقة مارجريت تاتشر، وذلك للمطالبة بزيادة الأجور، مما دفع الحكومة البريطانية إلى الاعتماد بشكل أساسي على الجيش البريطاني للقيام بمهام قطاعات الخدمة المدنية المضربة عن العمل، سواء في المطارات والنقل والسكك الحديدية وسائقي الشاحنات أو قطاع الصحة والإسعاف والبريد وموظفي الحكومة، ووفق مؤسسة « كابيتال إيكونوميست» البريطانية للدراسات الإحصائية فإن المملكة المتحدة قد خسرت نحو 1.5 مليون يوم عمل بسبب الإضرابات خلال شهر ديسمبر الجاري فقط، وهذا الرقم يعد الأعلى منذ يوليو من عام 1989، كما أن أكثر من نصف ساعات العمل الضائعة خلال الإضرابات كانت من نصيب قطاع البريد البريطاني، حيث وصل عدد الإضرابات التي نظمها هذا القطاع إلى أكثر من 10 مرات في الشهر الواحد.
التضخم والإضرابات
مع اشتداد معضلة الأزمة الاقتصادية على مستوى العالم، ومنها في المملكة المتحدة تقع الحكومة البريطانية بين مطرقة التضخم المتزايد والذي وصل أعلى مستوى له منذ قرون، مسجلا 10.7 %، وبين سندان مطالب موظفي وعمال قطاع الخدمات المدنية في جميع أنحاء البلاد والذي حقق خسائر ضخمة بالنسبة للعديد من المؤسسات والشركات العاملة في قطاع الخدمات المدنية، وتسعى الحكومة البريطانية إلى مواجهة التضخم وحماية الأسر البريطانية الأكثر احتياجا خاصة خلال أشهر الشتاء، نظرا لارتفاع أسعار الطاقة والتي تعد المحرك الأساسي للحياة في المملكة المتحدة سواء داخل المنازل أو في الطرقات أو الهيئات الحكومية والخاصة في جميع المناحي، ولا تلوح في الأفق أية بوادر للتوصل إلى حلول وسط لوقف الإضرابات والحد من التضخم المتسارع، حيث يتوقع خبراء الاقتصاد في السوق البريطاني أن هذه الإضرابات سوف تسبب فوضى غير مسبوقة في السوق الداخلي وتراجعا شديدا في الاقتصاد.
