اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تطلق حملة “حق وواجب” لتعزيز المشاركة في انتخابات المجلس البلدي

أطلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، حملة “حق وواجب”، داخل المجمعات التجارية، وذلك لتوعية المواطنين بحقهم وواجبهم في اختيار ممثليهم في انتخابات المجلس البلدي التي ستقام في الثاني والعشرين من شهر يونيو المقبل.
وأفادت اللجنة في بيان لها اليوم، بأن الحملة تهدف للتوعية والتأكيد على أهمية المشاركة في انتخابات المجلس البلدي، والتي تعد ممارسة مسؤولة، وواعية تعكس جوهر الديمقراطية الذي يرتكز على تمكين المواطنين من المشاركة في صنع القرارات ورسم السياسات العامة المتعلقة بحاضر ومستقبل الجماعة الوطنية.
وتؤكد الحملة التي أطلقتها اللجنة أن انتخابات المجلس البلدي القائمة على الاقتراع العام الحر والنزيه آلية تعد متقدمة لتجسيد مبدأ المشاركة العامة “الشعبية”، وتأكيد قيم المواطنة المتساوية والمسؤولية الوطنية.
وفي هذا السياق، قال السيد حمد سالم الهاجري مدير إدارة البرامج والتثقيف بـ /اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان/ إن الحملة انطلقت من مجمع /فلاجيو/ التجاري، لتنتقل إلى عدد من المجمعات الأخرى على التوالي، للتوعية بأهمية المشاركة في انتخابات المجلس البلدي.
وأضاف الهاجري أن الحملة هي أحد الجهود التي تبذلها اللجنة في إطار المسار التوعوي والتثقيفي بأهمية إدلاء كافة المواطنين المقيدين في جداول الناخبين كحق أصيل من حقوقهم الأساسية للمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي، حيث نعمل على تشجيع وحث المواطنين وتوعيتهم بحقوقهم وواجبتهم خلال سير العملية الانتخابية.
وبين الهاجري أن الحق في الانتخاب يعد ركيزة أساسية لضمان تمتع المواطنين جميعا بحقوق الإنسان الأخرى، انطلاقا من مبدأ تكاملية وترابطية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة.
وأكد الهاجري حرص اللجنة على تعزيز مشاركة النساء وكبار السن وذوي الإعاقة في انتخابات المجلس البلدي كونهم من فئات تحتاج للتغلب على العوائق التي تحول دون ممارستها لحقها في الانتخاب وضعف تمثيلها، موضحا أن ذلك يأتي انطلاقا من ولايتها القانونية على تفعيل مشاركة هذه الفئات إعمالا لأحكام الدستور ذات الصلة، والمتمثلة بالمادة (34) التي تشير نصا: “المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامة”، والمادة (42) ونصها: “تكفل الدولة حق الانتخابات والترشيح للمواطنين وفقا القانون”.