رئيس التحالف العالمي تؤكد الحاجة لوضع نهج تعاوني للعمل المناخي

أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على الحاجة الماسة لوضع نهج تعاوني قائم على الحقوق للعمل المناخي، والمساهمة في بلورة المطلب العالمي المتزايد حول وضع صك دولي حقوقي معني بتغير المناخ.
وقالت سعادتها، خلال كلمتها الافتتاحية في الندوة الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان:” آثار تغير المناخ على حقوق الإنسان جراء أوجه التمييز المتعددة” والتي يستضيفها مكتب أمين المظالم المعني بالدفاع عن حقوق الإنسان في السلفادور،” إن هذا النهج يجب أن يكون عبر وسائل عملية منها على سبيل المثال تمثيل حقوق المجتمعات المتضررة وإدماجها وحمايتها في جميع البرامج والسياسات والعمليات ذات الصلة، وفاء لوعدنا وهو الوعد الذي قطعناه على أنفسنا في صميم خطة التنمية المستدامة”.
وأوضحت أن عام 2023 يمثل منتصف الطريق في الجهود العالمية لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 التي حددت تغير المناخ كتحد رئيسي في الهدف الثالث عشر المرتبط ارتباطا وثيقا بجميع أهداف التنمية المستدامة مما يؤثر على سبل عيش الناس في كل بلد وفي كل قارة، معتبرة أن تغير المناخ أصبح بمثابة تهديد للبشرية، وعلى الرغم من أن ذلك يؤثر علينا جميعا، إلا أن الشعور بآثاره يتزايد بين المجتمعات التي تعيش بالفعل في أوضاع هشة ومهمشة. ومن هذا المنطلق، فإن معالجة العواقب السلبية لتغير المناخ أولوية للتحالف العالمي وأعضائه في مختلف المناطق.
وأكدت رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان طورت دورها كجهات فاعلة وحاسمة في معالجة تغير المناخ في عملها المعتاد، ليشمل إسداء المشورة للدول بشأن الإجراءات المناخية التي تضع حقوق الإنسان في صلب اهتماماتها وتوجهاتها، والتعاون مع المجموعات والأفراد الأكثر عرضة لخطر تضرر حقوقهم جراء تغير المناخ، ورصد آثار تغير المناخ على حقوق الإنسان والإبلاغ عنها، بما في ذلك على الصعيدين الوطني والدولي، والمشاركة في تحقيق العدالة المناخية ومساءلة المكلفين بالواجبات، مبينة أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تلعب على الصعيد الدولي دور الجسر الذي يدعم تبادل المعلومات مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأخرى وصناع السياسات والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين، بما في ذلك الفئات الأكثر تضررا من تغير المناخ.
واستعرضت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، أبرز جهود التحالف والمؤسسات الوطنية لمواجهة التهديدات المتزايدة جراء تغير المناخ، مؤكدة أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمجتمع الدولي، أقر بالمساهمات الحاسمة التي يمكن أن تقدمها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لمعالجة تأثير تغير المناخ على حقوق الإنسان، لافتة إلى أن من ثمار المناصرة التي يقدمها التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، اعتماد مجلس حقوق الإنسان القرار رقم 51/31، معترفا بالمساهمات الجليلة التي تقدمها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز حقوق الإنسان في سياق العمل المناخي، وتشجيع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على مواصلة تعزيز العمل في هذا الشأن.