فيما يبدو أن ملف حقل الدرة الغازي المشترك بين الكويت والسعودية بدأ يسلك مساراً تصعيدياً في ظل تمسك إيران بعدم التعاون، تستعد الكويت لأي إجراءات أو تدابير دولية، يمكن أن تتخذ في هذا الشأن، بما فيها التفاوض لعقد المعاهدات والاتفاقيات.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار وزير المالية بالوكالة الدكتور سعد البراك، في رده على سؤال وجهه النائب حمد العليان، أن حقل الدرة هو حقل مشترك بين الكويت والسعودية وتملكان وحدهما كامل الحقوق في استغلال الثروات الطبيعية فيه، مشيراً إلى تنسيق بين وزارتي الخارجية والنفط «للتهيئة لأي إجراءات أو تدابير دولية بما فيها المفاوضة لعقد المعاهدات والاتفاقيات الدولية» في شأن الحقل.




