ترقب جديد لتحديد مصير “الجرائم الإلكترونية” في الأردن بعد حسم الملك

يترقب الشارع الأردني مرحلة دستورية جديدة من مراحل إقرار قانون “الجرائم الإلكترونية” الذي أثار جدلا واسعا في البلاد؛ لما اعتبر أنه “تضييق على الحريات”.
وتتمثل المرحلة الأخيرة في التصديق الملكي على مشروع القانون، قبل إعلانه بالجريدة الرسمية، ليصبح قانونا ساري المفعول.
ورغم المطالبات الشعبية والحزبية والنقابية والبرلمانية برد القانون، نفت الحكومة أن تكون الغاية منه “الحد من الحريات”، وقالت إنه يهدف إلى معالجة مشكلات انتشار “المعلومات المضللة” و”خطاب الكراهية” و”التشهير عبر الإنترنت”.
ويتألف مشروع القانون من 41 مادة، إلا أن المواد 15 و16 و17 كانت الأكثر جدلا؛ لما احتوته من عقوبات مشددة تتعلق باستخدام الفضاء الإلكتروني.