دعت دولة قطر إلى تكثيف الجهود الدولية من أجل إخضاع كافة المنشآت النووية الإسرائيلية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وانضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية كدولة غير نووية.
جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام المؤتمر السنوي العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد في فيينا حاليا، بشأن القدرات النووية الإسرائيلية، الذي ألقاه سعادة الدكتور عبدالعزيز سالمين الجابري رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة.
وأوضح سعادته أن هذا المطلب أكدته قرارات الشرعية الدولية منذ نصف قرن، ومنها قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 1974، وقراري مجلس الأمن 487 لعام 1981 و687 لعام 1991، وقرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية العديدة، وقرار المؤتمر الاستعراضي لمعاهدة عدم الانتشار الخاص بالشرق الأوسط لعام 1995، الذي دعا دول الشرق الأوسط غير الموقعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية إلى الانضمام للمعاهدة وقبول نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وحثت دولة قطر المجتمع الدولي، والدول الثلاث الوديعة لمعاهدة عدم الانتشار على تحمل مسؤولية خاصة بصفتهم أعضاء دائمين في مجلس الأمن تبنوا قرار الشرق الأوسط لعام 1995، للعمل على تصحيح المسار واتخاذ خطوات فعلية تحقق التقدم نحو تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، سيما وأن انضمام إسرائيل للمعاهدة وإخضاع جميع منشآتها النووية تحت نظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية هو شرط أساسي لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.