لا يزال الشق الاقتصادي من خطة السلام الأمريكية “صفقة القرن” هو الأكثر وضوحا في أحاديث المسؤولين الأمريكيين الذين يركزون على هذا الجانب في مقابل تركيز عربي، مصري وأردني خاصة، على الشق السياسي الذي لم يعلن عنه بعد.
وخلال جولة “جاريد كوشنر”، مستشار الرئيس الأمريكي وصهره، في المنطقة، في فبراير/شباط الماضي، اطلع قادة الدول التي شملتها الجولة (الإمارات وسلطنة عُمان والبحرين وقطر والسعودية وتركيا) على الجانب الاقتصادي من المبادرة دون التطرق إلى ملفات حساسة تتعلق بالوضع النهائي للقدس، أو الإجابة على السؤال الأهم فيما إذا كانت “الصفقة” ستؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.
تلتزم الدول العربية بالدعوة لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية انسجاما مع مبادرة السلام العربية التي تبنتها الدول العربية في قمة بيروت عام 2002، وهي المبادرة التي طرحها ملك السعودية السابق “عبد الله بن عبد العزيز آل سعود”.
مقايضة مسار المال والتنمية الاقتصادية للفلسطينيين وتشجيع الاستثمار في الأراضي الفلسطينية، بالمسار السياسي هو العنوان الأبرز لخطة السلام الامريكية بدءا من البحرين المقرر لها استضافة مؤتمرا اقتصاديا خلال الأسبوع الأخير من يونيو/حزيران المقبل ستشارك فيه أوساط أعمال إقليمية ودولية، إضافة إلى وزراء خارجية ومالية ومسؤولين من بعض الدول.
“السلام من اجل الازدهار” هو عنوان المؤتمر أو الورشة الاقتصادية الدولية “ورشة المنامة” التي سيلتقي فيها يومي 25 و26 يونيو/حزيران المقبل ممثلو حكومات وقادة اعمال ومنظمات مجتمع مدني للمساعدة في الشروع بالجانب الاقتصادي من خطة السلام الامريكية “صفقة القرن” التي اوكل الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” مهمة رسمها والاشراف على تنفيذها للمستشار في البيت الأبيض “جاريد كوشنر” والمبعوث الخاص “جيسون غرينبلات” والسفير الأمريكي في إسرائيل “ديفيد فريدمان”.
من المقرر أن يشارك في ورشة “المنامة” عدد من رجال الأعمال والمستثمرين من الدول العربية ومختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى عدد من وزراء المالية، حيث سيستعرضون الأفكار والفرص الاستثمارية في المنطقة.
وستناقش الورشة إمكانات النمو الاقتصادي الكامنة، وتنمية رأس المال البشري، وإيجاد بيئة الاستثمار المحفزة في المنطقة بشكل عام، وفي فلسطين بشكل خاص.
وتهدف ورشة “المنامة” التشجيع على الاستثمار في الأراضي الفلسطينية وحشد الدعم الإقليمي والدولي لمزيد من الاستثمارات الاقتصادية المحتملة التي يمكن أن توفرها خطة السلام المنتظر الإعلان عنها هذا الصيف.
تعتقد الإدارة الامريكية أنّ الفلسطينيين سيشعرون بالرضا عن استثمارات وحوافز اقتصادية تنتشلهم من الواقع الاجتماعي والاقتصادي المتراجع كبديل “مفترض” عن الدولة المستقلة التي يطالب بها الفلسطينيون كشرط لأي مفاوضات سلام دائم مع الإسرائيليين.
وتتضمن خطة السلام في شقها الاقتصادي “المعلن” مساعدة الفلسطينيين على تعزيز اقتصادهم وتوفير مستقبل أفضل للفلسطينيين، بينما يتضمن الشق السياسي “غير المعلن” ما يتعلق بالقضايا الجوهرية مثل حق العودة والمستوطنات والوضع النهائي للقدس وقضايا أخرى تفضل الإدارة الامريكية تأجيل البت بها ومناقشتها في المرحلة الراهنة.
إحسان الفقيه – الأناضول
