ذكر موقع الجزيرة انه ورغم نبرة التفاؤل التي يتحدث بها المسؤولون الغربيون في أوروبا والولايات المتحدة، بقرب التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، في جولة المفاوضات الجديدة التي انطلقت في القاهرة، فإنّ هذا التفاؤل ليس في محله؛ لأن هذه المفاوضات لا تقوم على أي أسس جادة للتوصل إلى وقف إطلاق النار، إنما هي محاولة للالتفاف على حركة حماس من أجل تحقيق أهداف الحرب التي تحطمت على صخرة المقاومة والصمود الاستثنائي للشعب الفلسطيني، في وجه الإبادة التي يتعرض لها منذ ستة أشهر متواصلة.
فكيف نفهم هذه الجولات التفاوضية المكوكية للمسؤولين الأميركيين والإسرائيليين في الدوحة والقاهرة؟ وهل ستخضع الولايات المتحدة والكيان الصهيوني لشروط حركة حماس؟ وما دلالات ذلك؟ وما انعكاساته على أطراف الحرب التي راهنت على تصفية حماس؟
الولايات المتحدة شريك كامل للكيان الصهيوني في حرب الإبادة الشاملة في قطاع غزة، وتدافع عنه في كل ما يقوم به من أعمال، وتؤكد دائمًا على حقّه في الدفاع عن نفسه، ولم يصدر عنها حتى الآن أي فعل إدانة أو تنديد أو استنكار، حتى لا تدين نفسها بذلك
المعطيات الفاضحة
تنشغل الوسائل الإعلامية والخبراء والمحللون والأوساط المعنية والمهتمة هذه الأيام بما يتم تناقله من معلومات وتصريحات، حول ازدياد حدة الخلاف بين قيادتي التحالف الصهيو-أميركي، مجرمَي الحرب: الرئيس الأميركي جو بايدن، ورئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو.
وقد وصل مستوى الانشغال إلى الحديث عن ربط المساعدات الأميركية العسكرية القادمة بمدى تجاوب نتنياهو مع الإدارة الأميركية في التوقف عن القيام بالعملية العسكرية المنتظرة في رفح، والتعجيل بإرسال الوفد الصهيوني للتفاوض على هدنة إنسانية، مع توسيع صلاحياته التفاوضية.
إنَّ هذا الانشغال ينسى، أو يتناسى، المعطيات الفاضحة التي يقوم عليها الموقف الأميركي والغربي بوجه عام، والتي تدعونا إلى ألا نندفع وراء بعض المعلومات والتصريحات أو القرارات التي تتناقلها وسائل الإعلام عن المسؤولين الغربيين، تحت ضغط الشارع، والحسابات السياسية الداخلية، وفي مقدمة هذه المعطيات:
- اعتبار الولايات المتحدة والدول الغربية أن حماس حركة إرهابية، لا بدّ من مواجهتها وحصارها والتخلص منها.
- اتفاق الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا مع الكيان الصهيوني على هدف التخلّص من حركة حماس، والحيلولة دون وجود أي كيان عسكري أو سياسي أو اجتماعي لها في المشهد الفلسطيني، في مرحلة ما بعد الحرب.
- أن طلب الولايات المتحدة ينحصر في وقف إطلاق نار إنساني مؤقت لمدة ستة أسابيع؛ بهدف الإفراج عن الأسرى، وإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
- أن الولايات المتحدة والدول الغربية الكبرى، لا تطالب رئيس وزراء الكيان الصهيوني بإلغاء عملية رفح، وإنما تأجيلها لحين إجلاء المدنيين من ساحة المعركة، وقد زودت الولايات المتحدة الكيان الصهيوني مؤخرًا بالمزيد من القنابل والقذائف والطائرات وقطع الغيار، ومازالت تكرر باستمرار التزامها المبدئي بالدفاع عن الكيان الصهيوني.
- أن الولايات المتحدة شريك، كامل الشراكة للكيان الصهيوني، وتدافع عنه في كل ما يقوم به من أعمال حرب الإبادة الشاملة في قطاع غزة، وتؤكد دائمًا على حق الكيان الصهيوني في الدفاع عن نفسه. ولم يصدر عنها حتى الآن أي فعل إدانة أو تنديد أو استنكار، حتى فيما يتعلق بالمجازر الإنسانية المباشرة ضد المدنيين والمستشفيات وأماكن إيواء النازحين، لأنها ستكون بذلك قد أدانت نفسها.
- أن الولايات المتحدة لو أرادت فرض إيقاف إطلاق النار، فإنها تستطيع القيام بذلك فورًا، فهي الشريك الكامل للكيان الصهيوني في هذه الحرب، وهي تقود النظام العالمي، وعضو دائم العضوية في مجلس الأمن، وهي العضو الوحيد الذي مازال يرفض التصويت على إيقاف إطلاق نار دائم في غزة.
- أن طول الحديث عن معركة رفح ليس سوى غطاء لما يجري من ترتيبات صهيونية- أميركية- أوروبية- عربية على الأرض، مازالت بحاجة إلى المزيد من الوقت لإنجازها، كالرصيف العائم ومخيمات إيواء النازحين، والتقسيم الجاري لقطاع غزة.
