قضت محكمة العدل الدولية بأنه يتعين على إسرائيل أن توقف “على الفور” هجومها العسكري أو أي أعمال أخرى في رفح، مشيرة إلى “الخطر المباشر” على الشعب الفلسطيني.
كما أمرت المحكمة إسرائيل بفتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية للقطاع، إلى جانب ضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية.
ووفقا لقرار المحكمة يتوجب على إسرائيل أن تقدم للمحكمة خلال شهر تقريراً عن الخطوات التي ستتخذها.
وأضافت المحكمة بأن إسرائيل لم تؤمن معلومات كافية بشأن سلامة المواطنين خلال عمليات إجلاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وذكرت بأن الإجراءات المؤقتة التي أقرتها في مارس/آذار الماضي “لا تستجيب” تماما للتطورات الأخيرة.
ودعا رئيس محكمة العدل الدولية، نواف سلامة، إلى إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في غزة فوراً ودون شروط، وقال سلامة “من المقلق للغاية” أن الرهائن الإسرائيليين ما زالوا محتجزين في غزة.
ورحبت جنوب إفريقيا بقرار المحكمة وحثت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على دعمه. وقالت وزيرة الخارجية ناليدي باندور “أعتقد أنها مجموعة أكثر حزما، من حيث الصياغة، من الإجراءات المؤقتة، ودعوة واضحة جداً لوقف إطلاق النار”.
كما رحبت حركة حماس بقرار المحكمة وقالت في بيان لها “كنا نتوقع من محكمة العدل الدولية إصدار قرار بوقف العدوان والإبادة الجماعية على شعبنا في كامل قطاع غزَّة، وليس في محافظة رفح فقط، فما يحدث في جباليا وغيرها من محافظات القطاع لا يقلّ إجراماً وخطورة عمَّا يحدث في رفح”.
وعلق وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بأنه “يجب أن نقدم رداً واحداً على قرار محكمة العدل الدولية وهو احتلال رفح”.
محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل بالوقف الفوري لعملياتها العسكرية في رفح
