أبدت أوساط رسمية في إسرائيل خشيتها من إصدار محكمة العدل الدولية في لاهاي خلال أيام رأيا استشاريا ينص على عدم شرعية احتلال تل أبيب لأراض فلسطينية، بما فيها القدس الشرقية.
والأسبوع الماضي، أعلنت المحكمة أنها ستصدر، الجمعة، رأيها الاستشاري الذي طلبته منها الجمعية العامة للأمم المتحدة، قبل نحو عام ونصف العام، دون أن توضح سبب التأخر في الرد على الطلب.
ففي 30 ديسمبر/ كانون الثاني 2022، تبنت الجمعية الأممية قرارا يطلب من محكمة العدل إصدار فتوى بشأن مسألتين، الأولى هي “الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، واحتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمها لها”.
وتتعلق المسألة الثانية بـ”تأثير سياسات إسرائيل وممارساتها على الوضع القانوني للاحتلال، والآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة”.
