أعلنت قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين السودانيين، قبول وساطة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في المفاوضات بين القوى المحركة للاحتجاجات في السودان والمجلس العسكري الانتقالي لكن بشروط.
وتتمثل شروط قوى المعارضة في تشكيل لجنة تحقيق دولية في أحداث فض اعتصام القيادة العامة للقوات المسلحة والتي وقعت الأسبوع الماضي والتي أسفرت عن مقتل نحو 100 من المعتصمين، كما نقلت “سي ان ان“.
وطالبت قوى إعلان الحرية والتغيير وتجمع المهنيين السودانيين، بالإفراج غير المشروط عن جميع السودانيين الذين احتجزتهم السلطات السودانية الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى عودة خدمات الإنترنت التي تقول قوى إعلان الحرية والتغيير إن المجلس العسكري السوداني أمر بإيقافها.وكانت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان أعلنت العصيان المدني الشامل، في كافة أنحاء السودان، وقطع كافة الاتصالات مع المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في الخرطوم، بعد مقتل نحو 100 شخص في أحداث فض قوات الأمن السودانية للاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني، الأسبوع الماضي.
