يعكس حفاظ دولة قطر على المركز الأول إقليميا في مؤشري الاستقرار السياسي وسيادة القانون، ضمن تحديث عام 2026 لمؤشرات الحوكمة العالمية الصادرة عن البنك الدولي، الجهود المتواصلة لتطوير الأداء الحكومي وتعزيز كفاءة مختلف مؤسسات الدولة، بما يضمن مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية ومواجهة التحديات، ويعزز كذلك القدرات المؤسسية على تلبية احتياجات المستقبل.
ويرسخ هذا الإنجاز مكانة دولة قطر كنموذج إقليمي يحتذى به في تحقيق الاستقرار وسيادة القانون والأمن، ويبرز كذلك ما تتمتع به الدولة من بيئة مستقرة ومؤسسات قوية تدعم مسيرة التنمية وتعزز جودة الحياة لمواطنيها والمقيمين على أرضها، في ظل التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة، وبما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030.
وجاءت دولة قطر ضمن المراكز الثلاثة الأولى إقليميا في أبعاد فعالية الحكومة ومكافحة الفساد والجودة التنظيمية، وسجلت تقدما في أربعة من أصل ستة أبعاد مقارنة بالإصدار السابق لمؤشرات الحوكمة العالمية، شملت الاستقرار السياسي بنتيجة 83.86 في المئة، وفعالية الحكومة بنتيجة 72.73 في المئة، والجودة التنظيمية بنتيجة 72.67 في المئة، ومكافحة الفساد بنتيجة 65.81 في المئة، وكان أبرز تحسن في بُعد مكافحة الفساد بارتفاع قدره 2.74 نقطة.
وتؤكد هذه النتائج حرص دولة قطر الدائم على مواصلة الجهود للارتقاء بالأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الحكومي في مختلف المجالات، والاستفادة من نتائج المؤشرات الدولية في تحديد أولويات التطوير والتحسين، إذ تقيس مؤشرات الحوكمة العالمية، الصادرة سنويا عن البنك الدولي، جودة الحوكمة في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم.
وتكتسب النتائج أهمية خاصة في ظل الدور الذي تؤديه الحوكمة في تعزيز كفاءة المؤسسات العامة ورفع جودة الخدمات وترسيخ الثقة في البيئة المؤسسية، إلى جانب توفير إطار داعم للتنمية المستدامة والتنافسية الاقتصادية؛ إذ لا تقتصر الحوكمة على كفاءة الإجراءات الإدارية، وإنما تشمل كذلك جودة السياسات العامة وقدرة المؤسسات على تنفيذها ووضوح الأطر التنظيمية وفاعلية تطبيق القوانين وتعزيز النزاهة والمساءلة.
ويمثل الاستقرار السياسي أحد العوامل المهمة في تهيئة الظروف الملائمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال الحد من المخاطر المرتبطة بعدم اليقين، وتعزيز استمرارية البرامج والمشروعات، وتوفير بيئة تساعد على التخطيط طويل الأجل، بينما تمثل سيادة القانون ركيزة أساسية في تنظيم العلاقات بين الأفراد والمؤسسات، وضمان تطبيق القواعد القانونية، وحماية الحقوق والمصالح المشروعة، وتعزيز الثقة في الأطر القانونية والتنظيمية، وتزداد أهمية هذا الجانب في الاقتصادات التي تسعى إلى توسيع قاعدة أنشطتها الاستثمارية والإنتاجية، إذ ترتبط جودة البيئة القانونية بوضوح القواعد المنظمة للأعمال وإمكانية التنبؤ بالإجراءات وفاعلية إنفاذ العقود وتسوية النزاعات.
وفي هذا الصدد، يرى السيد نايف النابت الزميل غير المقيم في مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية أن أهمية هذه النتائج تظهر بشكل أكبر عند النظر للظروف التي مرت بها المنطقة خلال السنوات الأخيرة، وما واجهته دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من تحديات غير مسبوقة، مؤكدا أن قطر لم تكن بعيدة عن تداعيات هذه الأزمات، ومع ذلك حافظت على استقرارها الداخلي واستمرارية عمل مؤسساتها.
وقال النابت، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن الاستقرار السياسي لا يعني غياب الأزمات، بل قدرة الدولة على التعامل معها دون أن تتعطل مؤسساتها أو تتأثر أولوياتها الأساسية، مشيرا إلى أن نتائج مؤشرات الحوكمة العالمية تعكس قوة البناء المؤسسي الذي عملت عليه دولة قطر على مدى سنوات، وأهمية الاستقرار وسيادة القانون في دعم مسيرتها التنموية.
وأضاف أن قطر استثمرت خلال السنوات الماضية في تطوير مؤسساتها وخدماتها الحكومية ضمن رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجيات التنمية المتعاقبة، معتبرا أن أهمية هذه الجهود تكمن في تحويل الخطط والسياسات إلى نتائج يلمسها الأفراد والشركات، مع مواصلة تحسين الإجراءات وتعزيز الشفافية وكفاءة العمل الحكومي.
ونوه بالتقدم الواضح الذي حققته دولة قطر في مؤشر مكافحة الفساد بمقدار 2.74 نقطة، لا سيما وأنه يأتي إلى جانب تقدم قطر في فعالية الحكومة والجودة التنظيمية، مشيرا إلى أن المستثمر عندما ينظر لأي دولة لا يهتم فقط بحجم الفرص الاقتصادية، بل أيضا بوضوح القوانين وسهولة الإجراءات ومدى استقرار بيئة الأعمال، وهذه عوامل مهمة في بناء الثقة وتشجيع الاستثمارات طويلة الأجل، كما أن هذه النتائج تعزز الصورة الإيجابية للاقتصاد القطري وتدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات وتنويع الاقتصاد، خصوصا في ظل المنافسة العالمية المتزايدة على رؤوس الأموال.
ورأى السيد نايف النابت الزميل غير المقيم في مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية، في تصريحاته لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن التجربة القطرية تقدم نموذجا مهما في الجمع بين الاستقرار الداخلي والطموح الاقتصادي والحضور الدولي، مؤكدا أن وجود مؤسسات مستقرة وفاعلة يمنح الدولة قدرة أكبر على التخطيط للمستقبل، ومواصلة مشاريعها التنموية، والقيام بدورها الدبلوماسي حتى في ظل الظروف الإقليمية الصعبة.
وأضاف أن دولة قطر لديها المزيد من الفرص للبناء على ما تحقق، خصوصا في تطوير المؤسسات ورفع كفاءتها ومواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، منوها بأهمية مواصلة تحسين البيئة التنظيمية وتسهيل الإجراءات وتعزيز دور القطاع الخاص بما يدعم أهداف التنويع الاقتصادي. واعتبر أن ما حققته قطر اليوم يمثل أساسا قويا للمستقبل والاستمرار في تطوير المكتسبات بما يخدم طموحات الدولة وتطلعات المجتمع.
من جانبه، أكد الدكتور عبدالله بندر العتيبي، الأستاذ المشارك في قسم العلاقات الدولية بجامعة قطر، أن دولة قطر تعزز صدارتها إقليميا عبر ترسيخ الاستقرار السياسي واحترام سيادة القانون وتطوير مؤسسات قادرة على تنفيذ السياسات بكفاءة واستمرارية، مشيرا إلى أن هذه المقومات تمنح الدولة مصداقية دولية، وتدعم قدرتها على بناء الشراكات والاضطلاع بأدوار فاعلة في الوساطة والدبلوماسية.
وقال العتيبي، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن الاستقرار السياسي وسيادة القانون يبعثان برسالة واضحة إلى المستثمرين والشركاء؛ مفادها أن القرارات تُتخذ ضمن أطر مؤسسية، وأن الحقوق والالتزامات تحظى بالحماية، وهو ما يقلل المخاطر ويعزز الثقة ويشجع على استثمارات وشراكات طويلة الأمد تسهم في تنويع الاقتصاد.
وأضاف: “النتائج المتقدمة في مؤشرات الحوكمة العالمية تسهم في تعزيز تنافسية قطر من خلال رفع كفاءة المؤسسات، وتحسين بيئة الأعمال، وتسهيل الإجراءات، وترسيخ الشفافية، والمساءلة، وتنعكس هذه العوامل على قدرة الدولة على جذب الاستثمارات النوعية والمواهب، وتحويل موقعها ومواردها إلى فرص اقتصادية مستدامة”.
وأشار إلى أن الجودة التنظيمية والتطوير المؤسسي يعززان قدرة الدولة على التحرك الدبلوماسي بثبات ومصداقية؛ إذ إن الدور الدولي المؤثر يحتاج إلى مؤسسات متماسكة وسياسات واضحة، لا سيما أن الحضور القطري في جهود الوساطة والعمل الإنساني والشراكات الدولية يرسخ مكانتها الإقليمية والدولية، ويمنحها قدرة أكبر على بناء الجسور والمساهمة في معالجة الأزمات.
وتصدر مؤشرات الحوكمة العالمية عن البنك الدولي سنويا، وتوفر إطارا لقياس جودة الحوكمة في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم، عبر ستة أبعاد رئيسية هي الصوت والمساءلة، والاستقرار السياسي، وفعالية الحكومة، والجودة التنظيمية، وسيادة القانون، ومكافحة الفساد.
ويعتمد البنك الدولي في إعداد هذه المؤشرات على البيانات التي يتم جمعها من مئات المصادر المتنوعة، منها استطلاعات الرأي ومؤسسات الفكر والرأي ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة وتقييمات الخبراء وبيانات المؤسسات الدولية والأكاديمية وغيرها من الجهات المتخصصة، ويهدف هذا النهج إلى توفير صورة مقارنة عن تصورات جودة الحوكمة وأداء المؤسسات في مختلف البلدان.
وتشكل نتائج هذه المؤشرات أهمية خاصة على المستوى الوطني، في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، التي باتت تضع كفاءة المؤسسات وقدرتها على إدارة التحديات في صدارة معايير تقييم أداء الدول وتنافسيتها لتحقيق أبعاد الحوكمة العالمية.
