أكدت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، اليوم، اهتمام دولة قطر البالغ بتعزيز مكانة المرأة باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
جاء ذلك في كلمة سعادتها في الجلسة الافتتاحية لمنتدى “الاستثمار في مشاركة المرأة في الحياة السياسية”، الذي تستضيفه العاصمة الأردنية عمان، وتنظمه اللجنة الوزارية لتمكين المرأة بالمملكة بالأردن، بالتعاون مع ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والمعهد الديمقراطي الوطني.
وقالت سعادتها إن دولة قطر، في ضوء التوجيهات السامية لقيادتها الرشيدة، تبنت سياسات واضحة لتعزيز مكانة المرأة في كافة الميادين، “حيث أتاحت الدولة الفرص المتكافئة للمرأة في مجال التعليم، والعمل، مما مكنها من المشاركة الفاعلة في مختلف قطاعات العمل، علاوة على ممارسة حقها في المشاركة السياسية”.
ولفتت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى إلى الاهتمام الخاص الذي توليه الدولة لتعزيز وحماية الأسرة باعتبارها ثروة الوطن، وتوفير كافة الظروف الملائمة لمشاركة المرأة في مجال العمل العام.
وأفادت أن نهج الدولة أثمر عن تقلد المرأة القطرية مناصب تنفيذية وإدارية عليا، وأصبحت تشكل أكثر من 37 في المئة من قوة العمل في كافة المجالات، وبوجه خاص في القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة والعمل الاجتماعي، فضلا عن أن النساء القطريات يمثلن أكثر من 20 بالمئة من رواد الأعمال في قطر.
وذكرت أن جهود دولة قطر في تحقيق العدالة الاجتماعية والمجتمعية، وتمكين المرأة لا تقتصر على الصعيد المحلي فحسب، بل تمتد لتشمل دعم تعليم المرأة في العديد من الدول الشقيقة والصديقة، وخاصة في مناطق الحروب والنزاعات.
وحيت سعادة الدكتورة حمدة السليطي، وهي عضو في ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة، صمود المرأة الفلسطينية ونضالها ضد الاحتلال الإسرائيلي، ووقوفها أمام كل أشكال الظلم والقمع والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة أمام مرأى ومسمع العالم، وفي ظل تراجع هيبة القانون وعجز المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة المعنية بحفظ الأمن والسلم الدوليين.
وطالبت سعادتها بتوفير الأمن للمرأة الفلسطينية، وضمان حقوقها الأساسية أسوة بغيرهن من نساء العالم، كما دعت إلى مواصلة دعم صمود المرأة الفلسطينية بكافة السبل المتاحة، بما فيها إطلاق المبادرات النوعية وتقديم المساعدات العاجلة، وإبراز قضيتهن العادلة في جميع المحافل بما فيها المنابر المحلية والإقليمية والدولية.
