دولة قطر تترأس الاجتماع الأول للجنة التحضيرية للجنة محافظي البنوك المركزية الخليجية

ترأست دولة قطر الاجتماع الأول للجنة التحضيرية للجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد اليوم بالدوحة.
وأشاد السيد حمد أحمد الملا مساعد المحافظ لقطاع الإشراف في مصرف قطر المركزي، الذي ترأس الاجتماع، بدور اللجنة التحضيرية ومهامها، مشيرا إلى أنها ستشكل منصة للتحضير والإعداد الجيد لاجتماعات محافظي البنوك المركزية الخليجية، إلى جانب متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عنهم وتنفيذها، واقتراح المواضيع والمبادرات المشتركة المتعلقة بالشأن النقدي والمصرفي.
وأكد في كلمته الافتتاحية على أهمية تعزيز التعاون بناء على توجيهات محافظي البنوك المركزية الخليجية، وتوصياتهم بضرورة ضمان استقرار الأسواق المالية وتحقيق الأهداف الاقتصادية المشتركة، في ظل تأكيدهم على أهمية تبادل الخبرات وتطوير السياسات الفعالة من أجل بناء أنظمة مالية قوية ومرنة.
وشدد الملا على أن الاجتماع الأول للجنة التحضيرية يأتي في وقت يتسم بتسارع وتيرة التحديات وظهور الفرص الناشئة وهو ما يحتم مواكبة تلك التطورات.
ولفت مساعد المحافظ لقطاع الإشراف في مصرف قطر المركزي، إلى أن نقاشات الاجتماع الأول للجنة التحضيرية للاجتماع الثالث والثمانين (83) للجنة محافظي البنوك المركزية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي سيعقد خلال الشهر المقبل، ستشكل خارطة طريق تتضمن أبرز المواضيع التي سيتم طرحها خلال اجتماع لجنة محافظي البنوك المركزية الخليجية.
وأشار الملا إلى أن هذه النقاشات ستسهم في صياغة استراتيجيات فعالة تعزز الاستقرار المالي والاقتصادي في المنطقة، وبما يحقق نقلة نوعية في القطاع المالي الذي يشهد تحولات جوهرية نتيجة تنامي التكنولوجيا الحديثة ونمو استخدامات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في الخدمات المالية.
وفي السياق ذاته قال سعادة السيد خالد بن علي بن سالم السنيدي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن التحديات الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية، تتطلب اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهتها وتقليل آثارها، مضيفا أن للجنة دور بارز في تحقيق الترابط الاقتصادي بين دون المجلس، وبالأخص في المجال النقدي والمصرفي، والتي تساهم في تحقيق تقارب اقتصادي أكبر، مؤكدا أن دول مجلس التعاون تتمتع بعوامل قوة يمكن استثمارها في التنمية، كالتنوع الاقتصادي، والتقدم التقني، والموقع الجغرافي.