عقدت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم، جلسة تشاورية بشأن خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان (2026–2030) بحضور سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التنمية الاجتماعية والأسرة.
جرى خلال الجلسة التشاورية، استعراض خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان مع التركيز على عدد من الحقوق الجوهرية في مقدمتها حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة وكبار القدر.
