أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أنها اطلعت باهتمام على تقرير المقرر الخاص المعني بالحق في التنمية، وتتفق مع ما ورد فيه لجهة أهمية رفع العوائق والتحديات التي تعطل الإعمال الكامل للحق في التنمية فيما يخص الأطفال والأجيال القادمة، مع مراعاة الاختلاف بين هذين المفهومين عند وضع السياسات الداعمة لهم، باعتبارهم أصحاب حقوق، ومع المراعاة التامة لمبدأ الإنصاف.
جاء ذلك في بيان ألقته سعادة الدكتورة هند عبد الرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي، بصفتها رئيسا للمجموعة الخليجية، خلال الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بالحق في التنمية، وذلك في إطار الدورة السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
دول مجلس التعاون تشدد على أهمية اتباع نهج استشرافي يضع الخطط للأجيال القادمة
