تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، دشنت اليوم وزارة البيئة والتغير المناخي استراتيجيتها (2024 – 2030) التي تم إعدادها تحت شعار “معا نحو بيئة مستدامة لمستقبل أفضل”، وذلك بحضور عدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء ومسؤولي الجهات ذات العلاقة بالعمل البيئي.
وفي كلمته بهذه المناسبة، أكد سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي أن إطلاق استراتيجية وزارة البيئة والتغيير المناخي (2024 – 2030)، يمثل خطوة محورية نحو الالتزام بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 خاصة أن العالم اليوم يواجه تحديات بيئية غير مسبوقة، مما يجعل دور الوزارة جوهريا في قيادة قطاع الاستدامة ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.
وأضاف أنه في إطار النهج الشامل والمستدام لمعالجة القضايا البيئية المعاصرة، والاستفادة من الدروس السابقة، وضعت الدولة مجموعة من المستهدفات التي تعكس رؤيتها لمستقبل بيئي مستدام، من أبرزها تعزيز ممارسات الاستدامة وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25 بالمئة بحلول عام 2030، واستعادة 30 بالمئة من مساحة الموارد الطبيعية المتأثرة بيئيا، وحماية 30 بالمئة من المناطق الجزرية والساحلية إلى جانب الحفاظ على 17 نوعا من الأنواع المتوطنة والمهددة بالانقراض.
وأوضح سعادة وزير البيئة والتغير المناخي أن تحقيق هذه الأهداف جزء من جهود الوزارة الشاملة للمحافظة على التنوع البيولوجي، لذلك تم وضع أكثر من 30 مبادرة وأكثر من 100 مشروع لتحقيق الأهداف المرجوة واستدامتها على المدى الطويل، معربا في هذا السياق عن شكره وتقديره للشركاء على مساهماتهم وتعاونهم خلال المراحل السابقة، وتطلعه إلى استمرار هذا التعاون في المرحلة المقبلة، بما يعكس الالتزام المشترك لتحقيق الأهداف الوطنية.
وأشار سعادته إلى أن الرؤية الاستراتيجية للوزارة تهدف إلى تحقيق بيئة مستدامة ومتوازنة مع التنمية، وقادرة على التكييف مع التغير المناخي، وذلك بالتركيز على حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية من خلال التعاون المؤسسي والمجتمعي المشترك، وبدعم إطار تنظيمي فعال، وتعزيز الوعي البيئي العام مستندين في ذلك على أربعة محاور رئيسية.
ولفت سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي إلى أن المحور الأول يتمثل في “الاستدامة البيئية والتغير المناخي”، ويعد جوهر عمل الوزارة من خلال حماية البيئة والمحميات الطبيعية والإدارة الشاملة للمواد الإشعاعية والكيميائية الخطرة ومكافحة التغير المناخي، مع تعزيز ممارسات الاستدامة البيئية التي تحافظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، أما المحور الثاني “الابتكار والتحول الرقمي” فيهدف إلى تعزيز البحث والتطوير، وإيجاد حلول مبتكرة تزيد من كفاءة أنشطة الوزارة التي تواجه التحديات البيئية مع التركيز على التحول الرقمي لدعم استدامة الأنشطة البيئية.
