قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، إن موازنة الدولة للسنة المالية 2025 تؤكد على نجاعة السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية السليمة التي تبنتها الدولة، لا سميا فيما يخص التنويع الاقتصادي في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، كما تعكس حرص القيادة الرشيدة على استمرار تعزيز الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة.
وقال سعادته في تصريحات صحفية إن الموازنة العامة للعام 2025 تتواكب مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة والتي تركز على تحقيق التنويع الاقتصادي وخلق اقتصاد مبني على المعرفة والابتكار، ونوه بأن الموازنة ركزت على عدد من القطاعات الاستراتيجية الهامة والتي تشمل التجارة والصناعة والبحوث والابتكار والسياحة والتحول الرقمي والتعليم والصحة وتكنولوجيا المعلومات لتنويع الاقتصاد وتعزيز التنمية المستدامة، لافتا إلى دور هذه القطاعات في بناء اقتصاد المعرفة والابتكار.
وأشار سعادة رئيس الغرفة إلى أن الموازنة العامة للدولة أبرزت الإيرادات غير النفطية المتوقعة لعام 2025 لتبلغ 43 مليار ريال قطري، منوها بأن هذا يعكس تركيز الدولة على القطاعات غير النفطية في إطار سياسات التنويع الاقتصادي وإيجاد طرق دخل بجانب مصادر الغاز والنفط.
ولفت إلى أن تخصيص 41.4 مليار ريال وهو ما يعادل 20 بالمئة من إجمالي الموازنة لقطاعي الصحة والتعليم، يؤكد استمرار اهتمام القيادة الرشيدة بتطوير رأس المال البشري ورفع مستوى الخدمات العامة سواء الصحية أو التعليمية.
