عقد مجلس الشورى اليوم جلسته الأسبوعية العادية، في “قاعة تميم بن حمد” بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم، رئيس المجلس.
في مستهل الجلسة، رفع سعادة رئيس مجلس الشورى، باسمه وباسم أعضاء المجلس، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى “حفظه الله ورعاه”، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يعيده على سموه، وعلى الشعب القطري، وجميع المقيمين على أرض قطر بالخير واليمن والبركات، وأن يجعله شهر أمن وسلام واستقرار للأمتين العربية والإسلامية.
من جانب آخر، أدان مجلس الشورى بشدة قرار سلطات الاحتلال منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، واعتبره انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار والمواثيق الدولية، وتعديا على المبادئ الإنسانية.
وأكد المجلس رفضه التام لأي ممارسات تستهدف حرمان المدنيين من احتياجاتهم الأساسية، مشددا على أهمية تحرك برلماني دولي لضمان تدفق الإغاثة بشكل آمن ومستدام.
وضمن هذا السياق شدد سعادة رئيس مجلس الشورى على ضرورة تدفق المساعدات الإغاثية بشكل آمن ومستدام، مشيرا في هذا الجانب إلى ما نصت عليه المادة 70 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 من تأكيد على حق المدنيين في تلقي المساعدات الإنسانية، وإلزام أطراف النزاع بعدم عرقلة إيصال الإغاثة، وكذلك القانون الدولي الإنساني وخاصة القاعدتين 55 و56 من قواعد الصليب الأحمر اللتين تنصان على وجوب السماح بمرور المساعدات وعدم جواز عرقلتها في أوقات الحرب.
بعد ذلك تلا سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود الأمين العام لمجلس الشورى جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة.
وخلال الجلسة استعرض المجلس مشروع قانون بشأن المياه، والمحال إليه من الحكومة الموقرة، وقرر إحالته إلى لجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة لدراسته، ورفع تقريرها بشأنه إليه.
من جانب آخر استعرض المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية المتضمن رأي اللجنة في بيان الحكومة الموقرة بشأن المقترحات برغبة التي أبداها مجلس الشورى حول “تطوير الاقتصاد السياحي ودراسة الحلول الممكنة التي تؤدي لتطويره والنهوض به”، حيث اتخذ بشأنه القرار المناسب.
إلى ذلك، استعرضت الجلسة تقريرين حول مشاركة المجلس في فعاليتين برلمانيتين هما الندوة البرلمانية التي نظمها الاتحاد البرلماني الدولي، بمناسبة الذكرى العاشرة لدخول معاهدة تجارة الأسلحة حيز التنفيذ، والتي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي في ديسمبر الماضي، والجلسة الثانية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي، التي عقدت بالقاهرة في الشهر ذاته.
