أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان تمسكها بسيادة السلطة المدنية في الفترة الانتقالية، وجددت المطالبة بتحقيق دولي في فض الاعتصام، وذلك بعد رفض المجلس العسكري الانتقالي تدويل التحقيق.
وقالت قوى التغيير ردا على المؤتمر الصحفي الأخير للمجلس العسكري، إن فض اعتصام الخرطوم جريمة ضد الشعب السوداني تتطلب تحقيقا محايدا ومحاسبة شفافة من قبل لجنة أممية تضم الشركاء الأفارقة.
وأدانت في بيان محاولات المجلس التقليل من حجم “المجزرة”.
كما استنكرت قوى التغيير محاولات إلصاق تهم الانقلابات بها، وقالت إنها مستمرة في التمسك بسلمية الثورة وبوسائل عملها الجماهيرية بالاستناد إلى قوة الشعب.
