وافق الاتحاد الأوروبي، بشكل رسمي، على رفع العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضةً على سوريا، وقرر إبقاء تلك التي لها صلة بالحفاظ على أمن الشعب السوري واحترام حقوق الإنسان وحماية الأقليات.
وجاء القرار في إطار اجتماع المجلس الأوروبي لوزراء الخارجية، برئاسة مسؤولة السياسة الخارجية، كايا كالاس، التي قالت في تصريح مقتضب بعد نهاية الاجتماع الذي حضره عدد قليل من وزراء خارجية الاتحاد: «القرار تأكيد لما كان قد أعلنه المجلس مطلع الأسبوع الفائت، ونأمل في أن يساهم بمعافاة الاقتصاد السوري، ويساعد في حل أزمة ملايين اللاجئين السوريين في الدول المجاورة والنازحين داخل البلاد».
