ألقت سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، بيانا مشتركا نيابة عن 70 دولة، تمثل مناطق جغرافية مختلفة، خلال مشاركتها في الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بالحق في الصحة، وذلك في إطار الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وقالت سعادتها إنه ينبغي اعتبار الهجمات على الرعاية الصحية انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، تستوجب ملاحقة مرتكبيها قضائيا، مؤكدة في هذا السياق أن الإبلاغ الدقيق وفي الوقت المناسب عن هذه الهجمات يعد أمرا حاسما لضمان المساءلة الفعالة، وإنهاء الإفلات من العقاب، ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.
وشددت على أن التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية حق أساسي لكل إنسان دون أي تمييز، ويُكفل في أوقات السلم والحرب على حد سواء.
وأوضحت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، أن مبدأ التمييز خلال النزاعات المسلحة يلزم أطراف النزاع بعدم مهاجمة الأعيان المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمرافق الصحية والعاملون في مجال الصحة والرعاية من المدنيين، لافتة في هذا الصدد إلى أن السنوات الثلاث الماضية شهدت زيادة مقلقة في وتيرة الهجمات وحجمها وتأثيرها على الرعاية الصحية في مناطق النزاع، لتصل إلى أعلى مستوى تم تسجيله على الإطلاق في عام 2024.
وتابعت أن هذه الهجمات قد تشكل خروقات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، وقد تُعد جرائم حرب، كما تُعد انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان الخاصة بالعاملين الصحيين والمرضى والجرحى، وتؤثر سلبا على الحق في الحياة، والصحة، والحرية.
وأكدت سعادتها أن حماية الحق في الصحة أثناء النزاعات المسلحة تمثل مسألة إنسانية وقانونية بالغة الأهمية، داعية جميع أطراف النزاعات المسلحة إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الامتناع عن استهداف المنشآت الصحية والعاملين فيها خلال النزاعات المسلحة، وضمان وصول العاملين الصحيين وصولا كاملا وآمنا وغير مقيّد إلى المحتاجين لتقديم الرعاية الصحية في بيئة آمنة ومحميّة دون انقطاع.
وحثّت سعادتها على دمج الحق في الصحة في مفاوضات السلام وبناء السلام، وأن يكون جزءا أساسيا من استراتيجيات إعادة الإعمار والتعافي ما بعد الحرب.
