دولة قطر نحو تحقيق قفزة اقتصادية نوعية في عام 2025، مدفوعة بتوسع كبير في إنتاج الغاز الطبيعي المُسال وتنفيذ إصلاحات هيكلية طموحة.
وتدعم الحكومة النمو الاقتصادي من خلال استثمارات عامة مكثفة في البنية التحتية، وتعزيز القطاعات غير النفطية مثل السياحة والابتكار والتكنولوجيا.
كما تواصل تطبيق إصلاحات مالية تركز على كفاءة الإنفاق وتنويع الإيرادات عبر اعتماد ضريبة القيمة المضافة وتحسين الشفافية المالية، ما يضمن استدامة الاقتصاد والعدالة بين الأجيال.
وتوقعت مؤسسة “تريدنغ إيكونوميكس” للأبحاث، ومقرها نيويورك، أن يصل الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر إلى 217.05 مليار دولار بحلول نهاية عام 2025، مع استمرار الزخم ليبلغ 221.82 مليار دولار في عام 2026، و226.7 مليار دولار بحلول 2027.
