جددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إدانتها للانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق، جراء الهجمات الإسرائيلية المتكررة منذ السابع من أكتوبر 2023، في انتهاك صارخ لكافة قواعد القانون الدولي الإنساني والتزامات القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الهجمات المتعمدة ضد السكان المدنيين والمنشآت المدنية.
وأشارت اللجنة في بيان لها، إلى أن هذه الهجمات أدت إلى استشهاد أكثر من 60 ألف مدني، غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 148722 شخصا في قطاع غزة، إلى جانب إصابة أكثر من 7500 مدني في الضفة الغربية أثناء عمليات المداهمة والاعتقالات وهجمات المستوطنين.
وفي هذا السياق، أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن الهجمات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة خلفت واقعا إنسانيا بالغ الصعوبة والتعقيد، عنوانه الرئيسي هو حرمان السكان المدنيين من الحق في الغذاء، والمياه المأمونة، والرعاية الصحية، والسكن اللائق، وغيرها من الحقوق الأساسية اللازمة للبقاء على قيد الحياة، وذلك نتيجة الاستهداف المباشر للمنازل والمستشفيات والمؤسسات المدنية الأخرى.
وأعربت سعادتها عن بالغ قلقها إزاء سياسة تجويع المدنيين التي تمارسها سلطات الاحتلال من خلال الحرمان المتعمد من الوصول إلى الغذاء، وفرض عوائق وقيود مشددة على عمل منظمات الإغاثة، ما أدى إلى تجاوز المؤشرات الغذائية عتبات المجاعة، وأسفر عن وفيات بين السكان، خاصة الأطفال، نتيجة الجوع وسوء التغذية الحاد.
وشددت العطية على ضرورة الوقف الفوري والشامل للهجمات ضد المدنيين والمنشآت المدنية، ووقف سياسة التجويع والحرمان المتعمد من الحقوق الأساسية، بما في ذلك إزالة القيود المفروضة على عمل المنظمات الإنسانية، لتمكينها من تقديم المساعدات الإغاثية للمتضررين.
كما رحبت سعادتها بالدور الذي تقوم به دولة قطر في معالجة الآثار الإنسانية الناجمة عن الهجمات الإسرائيلية على سكان قطاع غزة، إضافة إلى وساطتها بالتعاون مع مصر والولايات المتحدة من أجل التوصل إلى وقف شامل ومستدام لإطلاق النار، مطالبة في الوقت ذاته المجتمع الدولي بسرعة التحرك والتدخل الحاسم لإنهاء الأوضاع الإنسانية القاسية التي يعيشها سكان القطاع.
وحذرت رئيس اللجنة من خطورة التغاضي عن جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، داعية إلى اتخاذ تدابير جنائية دولية لمساءلة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة، وعدم إفلاتهم من العقاب.
وأكدت العطية أن الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم يمثل جريمة بحد ذاته، من شأنها تعزيز سياسة الإفلات من العقاب، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى ترسيخ العدالة الجنائية، وإضعاف مبادئ القانون الدولي.
وقالت العطية: إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر تعرب عن مخاوف جدية بشأن الوضع الراهن في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبخاصة في قطاع غزة، لما له من تأثير خطير على حياة السكان المدنيين، محذرة في الوقت نفسه من أن استمرار هذا الوضع يهدد مصداقية المنظومة الدولية برمتها، بما في ذلك آليات حقوق الإنسان.
