لايختاف اثنان على ان الاقتصاد القطري اثبت ولله الحمد قوته ورسوخه رغم ظروف الحصار الظالم المفروض على قطر . فهو يتمتع ببعض الخصائص والميزات النسبية التي مكنته من مواجهة الحصار وتحييد آثاره.
ويؤكد المختصون ان قطر تبنت مبكرا سياسات اقتصادية كلية سليمة لاستغلال الموارد الطبيعية الضخمة وبناء اقتصاد حقيقي قوي وقادر على امتصاص الصدمات خلال عقدين أو أكثر قبل فرض الحصار، وذلك من خلال الاستثمار في البنى الإنتاجية عبر تأسيس أكبر بنية تحتية لإنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال في العالم، وهذا شكّل مصدر دخل مستقر لقطر إلى حد مقبول خلال الأزمات السابقة وخلال هذه الأزمة.فضلا عن توفر البنى التحتية من شبكة اتصالات ومواصلات وموانئ ومطار حديثة ومتطورة، تربط قطر بالعالم الخارجي وتساعدها على تجاوز الحصار، والوصول إلى مصادر الاستيراد الأصلية والبديلة. وهناك البنى الاستثمارية لضمان التراكم واستثمار عوائد القطاع الهيدروكربوني وتوزيعها جغرافيا عبر العالم، واقتصاديا عبر استخدام الأصول (المالية والحقيقية كالنفط والصناعة وغيرهما) لإدارة الدورة الاقتصادية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في أوقات الركود والأزمات، وتنويع مصادر الدخل وحفظ حقوق الأجيال.
