اعتمد مجلس الأمن بيانا صحفيا حول توقيع إطار الدوحة للسلام بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو/حركة 23 مارس، بالدوحة في الخامس عشر من نوفمبر الجاري، حيث أشاد البيان بجهود دولة قطر الجوهرية التي أدت إلى التوقيع على إطار الدوحة للسلام بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو “حركة 23 مارس”.
ورحب أعضاء مجلس الأمن بتوقيع إطار الدوحة للسلام في الخامس عشر من نوفمبر الجاري بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو “حركة 23 مارس”، باعتباره خطوة مهمة نحو خفض التصعيد، ووقف الأعمال العدائية، والمصالحة الوطنية، واستعادة الاستقرار، وإعادة بناء الثقة، ومعالجة الأسباب الجذرية للصراع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وأعرب أعضاء المجلس عن تقديرهم العميق لدولة قطر على دورها الحاسم في الوساطة، وكذلك للولايات المتحدة، مؤكدين مجددا الدور الرئيسي للاتحاد الأفريقي وجمهورية توغو في هذا الصدد.
وحث أعضاء المجلس، الموقعين، على تنفيذ التزامهم بوقف إطلاق نار دائم وفعَّال وقابل للتحقق، ودعوا الموقعين إلى مواصلة التزامهم والعمل بحسن نية من أجل الانتهاء من جميع البروتوكولات والملاحق والترتيبات الفنية المتبقية لضمان التنفيذ الفعال، بهدف تفكيك جميع الإدارات الموازية غير الشرعية واستعادة سلطة الدولة في جميع أنحاء جمهورية الكونغو الديمقراطية، بما يتماشى مع القرار 2773 (2025).
وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن عزمهم على دعم تنفيذ عملية السلام بنشاط، بما في ذلك ما يتعلق بالتنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار، بدعم من بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية “مونوسكو”، والآليات الإقليمية، عند الاقتضاء، من أجل آلية تحقق متفق عليها.
وكرروا مطالبهم بأن تتعاون جميع الجهات الفاعلة بشكل كامل مع بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأن تضمن تنفيذ ولايتها دون عوائق.
كما أعرب أعضاء المجلس مجددا عن مخاوفهم بشأن الوضع الأمني والإنساني في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، مشددين على ضرورة الاستفادة من الزخم الحالي لإحراز تقدم ملموس في معالجة الأزمة الإنسانية وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق، ولا سيما الرحلات الجوية الإنسانية، في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
ورحب أعضاء المجلس بالتعهدات المقطوعة في مؤتمر باريس للسلام والازدهار في منطقة البحيرات الكبرى في 30 أكتوبر، داعين الأطراف المعنية إلى الوفاء بالتزاماتها في هذا الصدد.
وطالب أعضاء المجلس جميع الأطراف بالامتثال الكامل للقانون الدولي، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بحماية المدنيين، مؤكدين مجددا ضرورة محاسبة مرتكبي انتهاكات القانون الإنساني الدولي، وكذلك انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان.
وأكد أعضاء مجلس الأمن مجددا التزامهم الراسخ بسيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، داعين جميع الأطراف إلى الوفاء، بحسن نية، بالتزاماتها وتعهداتها من أجل تحقيق سلام دائم في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية والمنطقة.
