دشّن سعادة السيد غانم بن شاهين الغانم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية حاسبة زكاة الشركات الجديدة، التي أطلقتها إدارة شؤون الزكاة عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، في خطوة نوعية تعكس حرص الوزارة على تطوير الخدمات الرقمية وتعزيز منظومة التحول الإلكتروني، بما يواكب احتياجات قطاع الأعمال ويسهم في تيسير أداء فريضة الزكاة وفق أسس شرعية ومحاسبية دقيقة.
وجرى تدشين حاسبة زكاة الشركات بحضور سعادة الدكتور الشيخ خالد بن محمد بن غانم آل ثاني وكيل الوزارة، وعدد من الشرعيين المختصين والكوادر التقنية والطاقم الإداري بإدارة شؤون الزكاة، الذين أسهموا في إعداد هذه الحاسبة وتطويرها، في إطار تكامل الجهود الشرعية والفنية والإدارية، بما يضمن دقة المخرجات وسلامة المنهجية المتبعة، ويعكس مستوى التنسيق المؤسسي في تنفيذ المشاريع الرقمية الهادفة إلى تيسير أداء فريضة الزكاة وفق أعلى معايير الاعتماد والحوكمة.
وتُعد حاسبة زكاة الشركات إحدى المبادرات المتقدمة التي تجمع بين التأصيل الشرعي المنضبط والمعايير المحاسبية المعتمدة، حيث جرى تصميمها بعناية لتكون أداة موثوقة تساعد المحاسبين والمدراء الماليين العاملين في الشركات والمؤسسات على احتساب زكاة أموال شركاتهم بكل يسر وسهولة، وبما يتوافق مع الأحكام الشرعية المعمول بها والضوابط المهنية المتعارف عليها.
وفي هذا السياق، قال السيد مال الله الجابر مدير إدارة شؤون الزكاة بالوزارة: إن تدشين حاسبة زكاة الشركات يأتي في إطار حرص إدارة شؤون الزكاة على تطوير خدماتها الرقمية، وتقديم أدوات عملية وموثوقة تلبّي احتياجات قطاع الشركات، وتسهم في تسهيل احتساب زكاة الشركات وفق منهجية واضحة تجمع بين الأحكام الشرعية والمعايير المحاسبية المعتمدة.
وأضاف الجابر أن الوزارة حرصت على أن تكون هذه الحاسبة سهلة الاستخدام ودقيقة في نتائجها، بما يساعد المحاسبين والمدراء الماليين في الشركات على أداء هذه الفريضة بكل طمأنينة، ويعزز ثقة الشركات في الآليات المعتمدة لدى إدارة شؤون الزكاة.
ولفت إلى أن الآلية تقوم على اعتماد الشروط والضوابط الشرعية للزكاة، وفي مقدمتها الغِنى والملك التام والنماء، باعتبارها معيارًا حاكمًا لاستخراج الموجودات المالية المتحققة وإدراجها ضمن الوعاء الزكوي للشركات، ويُفضي هذا المنهج إلى حساب معياري دقيق وشفاف وسهل، ييسر احتساب الزكاة على الشركات بوجه عام، أو على السهم الواحد فيها على وجه الخصوص، كما يسهم في توحيد المنهجية الشرعية والمحاسبية، ويُسهّل عمليات المراجعة والتدقيق الشرعي والمؤسسي، بما يعزز الموثوقية والاعتماد المهني لنتائج الحاسبة.




