أقرت الحكومة الكويتية، مشروع مرسوم بقانون يقضي بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية، في خطوة قالت إنها تأتي ضمن مساعي تحديث الإطار التشريعي المنظم لهذا الملف.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن التعديل يستهدف تحقيق التوازن بين حماية النسيج الوطني ومراعاة الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية، إلى جانب ضمان ممارسة الدولة لصلاحياتها السيادية في منح وفقد وسحب وإسقاط الجنسية وفق حدود واضحة وضوابط قانونية رصينة.
وجاءت الموافقة خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر بيان برئاسة الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، حيث أقر المجلس مشروع المرسوم بقانون ورفعه إلى أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
وأوضح المجلس أن مشروع المرسوم ينطلق من اعتبار تنظيم الجنسية أحد الركائز السيادية للدولة، ويعكس الحرص على صون الهوية الوطنية وتعزيز الانتماء الوطني والحفاظ على السيادة القانونية لدولة الكويت في مختلف مسائل الجنسية.
