أكدت دولة قطر أنها ظلت داعما رئيسيا لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان للاضطلاع بولايته، وذلك باستضافة مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، وتقديم كافة أشكال الدعم لتمكينه من القيام بمهامه، ومواصلة دعم ميزانية مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان من خلال تقديم المساهمات المالية المنتظمة.
جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي ألقته السيدة نور حمد الكعبي، باحث سياسي ثالث بإدارة حقوق الإنسان، بوزارة الخارجية، اليوم، خلال النقاش العام حول تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات، البند 10، وذلك في إطار الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وأشارت الكعبي إلى أن تقديم العون الفني وبناء القدرات يمثل جزءًا لا يتجزأ من ولاية مجلس حقوق الإنسان، ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، لمساعدة الدول على الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.
وبينت أن نجاح تقديم العون الفني، ومساعدة الدول على بناء وتعزيز قدراتها في مجال حقوق الإنسان، يتطلب في المقام الأول أن يكون هذا الدعم مبنيا على رغبات الدول المعنية، وأولوياتها، واحتياجاتها الرئيسية، ويأخذ في الاعتبار سياقاتها وخلفياتها الوطنية، وذلك في إطار من الحوار الموضوعي والتعاون البناء الذي يمكن أن يحقق نتائج ملموسة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على الأرض.
وأكدت أن جميع حقوق الإنسان، بما فيها الحق في التنمية، هي مترابطة، ومتآزرة، ويكمل بعضها البعض، لذلك يجب التعامل معها على قدم المساواة وإعطائها نفس الاهتمام والأولوية.
