ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي لمجلس الوزراء، الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع صرح سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي:
في مستهل الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بنتائج زيارة العمل التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى “حفظه الله” إلى الجمهورية اليونانية الصديقة.
وأكد المجلس أن مباحثات سموه خلال الزيارة مع دولة السيد كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء الجمهورية اليونانية، ومذكرة التفاهم التي تم توقيعها في إطارها، قد شكلت محطة مهمة في مسار العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين، وفتحت آفاقا واعدة لتعزيز تعاونهما الثنائي، وتوسيع شراكتهما الاستثمارية الناجحة.
بعد ذلك، نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـالـه، حيث أحاط المجلس علما بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بشأن الطائرات بدون طيار.
ويأتي إعداد مشروع القانون لوضـع الإطـار القانوني لتنظيم استـخدامات الطائرات بدون طيار وكافة الأنشطـة المتعلقـة بهـا، وذلك بهـدف المحافظة على أمن وسلامة الملاحة الجوية، وتحفيز الابتكار والاستثمار في هذا القطاع، وتحديد مهام ومسؤوليات الجهات المعنية في هذا الشأن.
كما أحاط مجلس الوزراء علما بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بإصدار النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ويأتي إعداد مشروع القانون في إطار تعزيز المسؤولية المجتمعية، وترسيخ ثقافة التطوع، وتنظيم العمل التطوعي على أسس مؤسسية واضحة، بما يكفل ممارسته بحرية واختيار، ويحفظ حقوق المتطوعين والجهات المتطوع لديها، ويحدد واجبات كل منهم، وبما يحقق أثرا مجتمعيا مستداما، وذلك بما يتوافق مع الركيزة الاجتماعية لرؤية قطر الوطنية 2030، ومستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 – 2030) الرامية إلى تعزيز التماسك الاجتماعي ورفع معدلات العمل التطوعي.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن الفوترة الإلكترونية، ومشروع لائحته التنفيذية.
ويأتي مشروع القانون الذي أعدته وزارة المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للضرائب بهدف وضع الإطار القانوني المنظم لإصدار الفواتير والإشعارات الإلكترونية، وتعزيز الشفافية، ومواكبة التحول الرقمي، وتوفير قواعد بيانات موثوقة لأغراض التنظيم والرقابة في هذا المجال.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قرار وزير الدولة لشؤون الطاقة بمد مهلة توفيق الأوضاع المنصوص عليها في القانون رقم (23) لسنة 2025 بشأن المياه.
وفي ختام اجتماعه، استعرض مجلس الوزراء تقريرا عن نتائج المشاركة في المؤتمر العربي رفيع المستوى لمتابعة تنفيذ إعلان قمة الدوحة 2025 للتنمية الاجتماعية، والدورة (45) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب (المملكة الأردنية الهاشمية – ديسمبر 2025)، واتخذ بشأنه القرار المناسب.
