كشف موقع “أكسيوس” الأمريكي أن الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عُمان تقترب من إبرام اتفاق مؤقت لإعادة تنظيم الملاحة في مضيق هرمز، يتضمن ترتيبات خاصة بمسارات عبور السفن، وإلغاء الرسوم، وإزالة الألغام البحرية، بمشاركة قطر وباكستان والمملكة العربية السعودية في جهود الوساطة.
ونقل الموقع عن مصدرين إقليميين ومسؤول أمريكي أن الاتفاق، المتوقع الإعلان عنه اليوم الأربعاء، يأتي ثمرة مفاوضات استمرت عدة أسابيع، ويستهدف تثبيت وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران، وتهيئة الأرضية لاستئناف المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وبحسب التقرير، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فضّل، السبت الماضي، إرجاء خيار التصعيد العسكري لإفساح المجال أمام المسار الدبلوماسي، فيما أشارت المصادر إلى أن اللجوء إلى الخيار العسكري سيظل مطروحاً إذا تعثرت المفاوضات ولم يتم التوصل إلى اتفاق خلال الفترة المقبلة.
وأشار “أكسيوس” إلى أن الاتفاق المقترح يتضمن ترتيبات تمنح إيران دوراً أكبر في إدارة حركة الملاحة داخل المضيق، استجابةً لبعض المطالب التي طرحتها طهران خلال المفاوضات.
ووفقاً للمصدرين الإقليميين، تشمل أبرز بنود الاتفاق:
اتفاق مؤقت بين سلطنة عُمان وإيران لمدة 60 يوماً، مع إمكانية تمديده.
عبور السفن المتجهة إلى الخليج العربي عبر المسار الشمالي داخل المياه الإيرانية.
عبور السفن المغادرة نحو بحر العرب عبر المسار الجنوبي داخل المياه العُمانية، بالتنسيق مع الجانب الإيراني.
تعليق فرض أي رسوم أو ضرائب على السفن طوال مدة الاتفاق المؤقت.
إزالة الألغام البحرية من المسار الأوسط للمضيق خلال 30 يوماً.
تخصيص المسار الأوسط، بعد تطهيره، لحركة الملاحة في الاتجاهين ضمن ترتيبات دائمة يجري التفاوض بشأنها بين مسقط وطهران.
وأضاف الموقع أن المفاوضات لم تقتصر على الاتصالات بين مسقط وطهران، بل شهدت مشاركة مسؤولين من قطر وباكستان والمملكة العربية السعودية في جهود الوساطة، وفقاً للمصادر الإقليمية.
كما أكد التقرير أن البيت الأبيض شارك بشكل مباشر في إدارة الاتصالات، عبر سلسلة من المحادثات التي أجراها المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ووزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي.
وختم “أكسيوس” بالإشارة إلى أن وزير الخارجية الإيراني أبدى موافقة أولية على مسودة الاتفاق خلال عطلة نهاية الأسبوع، قبل أن تستكمل القيادة الإيرانية، الثلاثاء، إجراءات المصادقة الرسمية، بما في ذلك موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي، بحسب مسؤول أمريكي ومصدر إقليمي.
