ذكر حساب سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة الدولة للتعاون الدولي على منصة ( إكس ) انه واستمراراً لترسيخ خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان 2026-2030، فانه تم عقد الجلسات التشاورية مع سعادة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء سعادة إبراهيم بن علي المهندي، لاستعراض دور الوزارة في تعزيز الإطار التشريعي لحماية الحقوق، في نهج مؤسسي متناغم يكرس العدالة التصالحية وطنياً والوساطة السلمية دولياً.
د.مريم المسند : جلسات تشاورية من أجل تعزيز الإطار التشريعي لحماية الحقوق
