شارك الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، اليوم، في تنظيم حدث جانبي بعنوان “الطريق نحو عام 2027 سنة دولية للإلمام بالمعارف القانونية”، بالتعاون مع البعثة الدائمة لجمهورية طاجيكستان لدى الأمم المتحدة بجنيف، والمنظمة الدولية لقانون التنمية، وذلك على هامش أعمال الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان.
وأكدت سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، في كلمة خلال الحدث، أن دولة قطر تفخر بكونها من بين مقدمي قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي أعلن عام 2027 سنة دولية للإلمام بالمعارف القانونية، والذي اعتمدته الجمعية العامة بتوافق الآراء في 12 ديسمبر 2025، بمبادرة من جمهورية طاجيكستان.
وأوضحت سعادتها أن القرار يجسد قناعة المجتمع الدولي بأهمية الإلمام بالمعارف القانونية بوصفه ركيزة لتعزيز سيادة القانون، وتوسيع فرص الوصول إلى العدالة، وتمكين الأفراد من معرفة حقوقهم وواجباتهم والمشاركة الفاعلة في مجتمعاتهم.
وأضافت أن مفهوم الإلمام بالمعارف القانونية، من منظور دولة قطر، يتجاوز مجرد الإحاطة بالنصوص القانونية، ليشمل بناء الثقة في المؤسسات العدلية، وترسيخ قيم العدالة والشفافية والمساءلة، بما يسهم في تعزيز الحوكمة الرشيدة وحماية الحقوق.
وأشارت سعادتها إلى أن هذه المبادئ تشكل محورا أساسيا في إستراتيجية وزارة العدل (2025 – 2030)، التي تضع نشر الوعي القانوني ضمن أولوياتها، بما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، عبر تطوير خدمات قانونية فعالة تتمحور حول الإنسان وتعزيز الشراكات ونشر الوعي القانوني في مختلف فئات المجتمع.
