شاركت دولة قطر، اليوم، في الاجتماع الوزاري للجنة بناء السلام بالأمم المتحدة حول “الملكية الوطنية في الممارسة: تعزيز مؤسسات الدولة الشاملة من خلال الدعم الدولي لبناء السلام”، على هامش أعمال الدورة الـ 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
مثل دولة قطر في ًالاجتماع، سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية.
وأعرب سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، في كلمة خلال الاجتماع، عن ترحيب دولة قطر بالاهتمام الذي أولاه استعراض هيكل الأمم المتحدة لبناء السلام في عام 2025 للملكية والقيادة الوطنيتين وللشمولية، لافتا إلى أن مبدأ الملكية الوطنية يكتسب أهمية محورية في جهود بناء السلام، ولا غنى عن المؤسسات الشاملة والخاضعة للمساءلة والقادرة على الصمود من أجل استدامة السلام ومنع تجدد النزاعات.
وأكد في هذا الصدد أهمية أن تكون الملكية الوطنية شاملة، وتتاح فيها للنساء والشباب والمجتمع المدني والمجتمعات المهمشة فرص المشاركة في القرارات التي تؤثر في السلام والتعافي والتنمية.
وقال سعادته إنه إذا أردنا للدعم الدولي أن يكون مؤثرا، فلا بد أن يكون مدفوعا بالطلب ومستجيبا للأولويات الوطنية، وأن يعزز قدرة مؤسسات الدولة على خدمة جميع أفرادً المجتمع، لا أن يحل محلها، مع التنسيق على نطاق منظومة الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات الإقليمية، مشيرا إلى أن لجنة بناء السلام تتمتع بمكانة فريدة لضمان اتساق هذا الدعم وتوافقه مع الأولويات الوطنية.
وتابع سعادته “إن التزام دولة قطر ببناء السلام يبدأ من رؤيتها الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة /2024-2030/، التي تولي اهتماما خاصا بالتماسك الاجتماعي ومشاركة المرأة، انطلاقا من قناعتنا بأن السلام يتعزز من خلال مؤسسات ترسخ العدالة والفرص والمشاركة”.
وأوضح سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، أن السياسة الخارجية لدولة قطر تقوم على الدبلوماسية الوقائية والتسوية السلمية للمنازعات، مشيرا إلى أن جهود الوساطة القطرية تسعى إلى تهيئة الظروف للتوصل إلى حلول سياسية مستدامة تستند إلى الحوار واحترام شواغل الأطراف والدعم المستدام للتنفيذ، ومن ذلك مؤخرا إطار الدوحة للسلام بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو / حركة 23 مارس.
