ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمـن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميـري.
وعقب الاجتماع، صرّح سعادة السيد/ إبراهيـم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الـدولـة لشـؤون مجلـس الـوزراء، بما يلي :
في بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميـم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى “حفظه الله”، في افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعـي الثاني، الموافق لدور الانعقاد السنـوي الخامس والخمسين لمجلس الشورى، أمس الثلاثاء، وما اشتـمـل عليه من مضـامـين مهمة استعرضت ما واجهته البـلاد من أحداث استثـنائيـة وما أظهـرتـه من صمـود في مواجهتها، وحددت متـطـلبـات المرحلة القادمة في مسيـرة البناء والنهضة الشاملة التي أرسى دعائمها صـاحــب السمـو الأميــر الوالــد الشيـخ حـمـد بن خـليـفــة آل ثـانـي، طيــب الله ثـــراه.
كما أكد الخطاب السـامـي ثوابت السياسة الخارجية لدولة قطر، وفي مقدمتها استمرار التعاون والتنسيـق مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، باعتبار أمنها وحماية سيـادتـها واستـقـرارهـا أمراً لا يمكن التجاوز عنه، ووضع القضيـة الفـلسـطينيـة في صدارة الأولويات، إلى جانب التمسك بالحـوار والحلول السلميـة، مع التأكيد أن ذلك لا يعني التهاون في الدفـاع عن الوطـن، والسـعـي إلى حلول سيـاسيـة شـاملـة ومنصـفـة لأزمات المنطقة، تحفظ وحدة الدول وسـلامـة أراضيـهـا، وتحقق مصالح الشـعـوب في الأمن والاسـتـقــرار والتنـميـــة.
وثمن المجلس إشادة سمو الأمير المفدى في خطابه السامي بما أظهره المواطنون والمقيمون على أرض قطر من وعي وتماسك، وبمؤسسات الدولة والقوات المسلحـة والأجهزة الأمنية التي كانت على أهبة الاستـعـداد للتـعـامـل مع الأزمة وإدارتها ببسالة واقتدار، خلال الأحداث الاسـتثنـائيـة التي واجـهتـهـا البـلاد والمنطقة في الشهـور الماضيـة، والتي أثبتت مجدداً متانة مؤسسات الدولة، وتماسك المجتمع، والقدرة على التـعـامــل مع الأزمــات بكـفــاءة ومسـؤولـيــــة.
وأكد المجلس ما شدد عليه سموه من أن صمود الدولة يقوم على الاستـعـداد، وتنوع الاقتصاد، وكفاءة المؤسسات، وتكافل المجتمع، ومسؤوليـة الأفراد، وأن المهام المشتـركة تتطلب من الجميع إتقان العمل، وصون المال العام، وتغليب الواجب والمصـلـحـة الـعـامــة على أي اعـتبــــار.
وجدد مجلس الوزراء اعتزازه بالسياسة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى “حفظه الله”، على الصعـيـدين الداخـلـي والخـارجـي، وما حـقـقـتــه من إنجــازات ونجــاحــات.
كما أشاد المجلس بالدور الفاعل لمجلس الشورى، وبالتعاون البنّاء والمثمر بين السـلطـتيـن التشـريعـيـة والتنـفيـذيـة، متـطلـعـاً إلى مواصلة هذا التـعـاون خلال دور الانعقاد الجديد، ولا سيما في إقرار التشـريـعـات التي تعزز دور القطاع الخاص وجاذبية بيئـــة الاستثـمـار، بما يخــدم المصـلحـة الـعـامــة ويعــزز مسيــرة التنـمـيـــة.
ووجه معالي رئيس مجلس الوزراء أصحـاب السعادة الوزراء بأن يكون خطاب صاحب السمو أمير البلاد المفدى “حفظه الله” يوم أمس أمام مجلس الشورى منهاج عمل للوزارات والمؤسسات الحكومية خلال المرحلة القادمة، وأن يتم وضع الخطط والبرامج لتنفيذها تحقيقاً للتطلعات الوطنية.
من جانب آخر جدد مجلس الوزراء إدانة دولة قطر، بأشد العبارات، اعتداءات جماعة الحوثي المتكررة على مطار الملك خالد الدولي في الرياض بالمملكة العربية السعـوديـة الشقـيـقـة، وذلك في انتهاك خـطيـر لسيـادة المملكة، وتهديد مباشر لأمن المنطـقـة وسـلامـة المـدنييـن والأعـيـــان المدنيــة والملاحــة الجـويـــة.
وأكد المجلس تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة العربية السعـوديـة الشقيـقـة، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات مشروعـة للحفاظ على سيـادتـها وأمنـهـا وسـلامـة أراضيها ومصالحـهـا، مشدداً على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن قطـر ومنظـومـة الأمن الجـمـاعـي لدول مجـلـس التـعـاون لـدول الخـليــج العـربيــــة.
وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث وافــق المجـلـس على مشـروع قـانــون بشأن حقــوق الطـفــل.
ويهدف مشروع القانون، الذي أعدته وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة تنفيذاً لاستـراتيـجــيتـهـا (2025–2030)، إلى إرساء إطار تشريـعـي شامل لرعاية الطفل وصون حقوقه، وضمان تنـشـئتـه في بيئة آمنة ومسـتـقـرة، بما يُعزز منظومة حمايته ويحقق مصـلحـتــــه الفـضـلــى.
وقد قـرر مجلـس الوزراء أن يتـم عـرض مشـروع القانـون على البوابة القانونية القطرية (الميزان) ومنصـة “شـارك” التابعـة لديـوان الخدمـة المدنيـة والتطـويـر الحكـومي لمدة عشـرة أيـام، لاستـطلاع الـرأي بشـأنـه، تمهيـداً لإحـالتـه إلى المراجعـة التشـريـعيــة وفقـاً للإجـراءات المعتـمـدة.
وفي السياق ذاته، اطلع المجلس على نتائج الدراسة التي أعدتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بالتنسيق مع الجهات المختصة، حول الاقتراح بمشروع قانون الحماية الرقمية للطفل المقدَّم من مجلس الشورى، وقرر الموافقة على مشروع الـقـانــون واسـتـكمـال الإجــراءات المقــررة بشـأنــــه.
كمـا استـعـرض المجلـس الـدراسـة التي أعـدتهـا اللجنـة المختصـة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة حول الـوضـع الـراهـن للـسلامـة الـرقـميــة للأطـفـال والنـشء في الدولة، وقـرر تكليـف الـوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء نتائج تلك الدراسـة، بالتنسيـق مـع الجـهـات المعنيــــة.
ووافق المجلس كذلك على مشروع قرار وزير البيئة والتغيّر المناخي بإصدار دليل الممـارســة الإشعــاعيـــة للمقــاييــس النــوويـــة وسـبــر الآبــــار.
ويهدف مشروع القرار، الذي أعدته وزارة البيئة والتغيّر المناخي بالتعاون مع قطر للطاقة، إلى وضع إطار تنظيمي متكامل للأنشطـة الإشعـاعيـة ذات الصلة وفقاً لمعـاييـر الأمان الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتحديد المتطـلبـات والضـوابـط والمسـؤوليـات المتعـلقـة بحيازة المصادر الإشـعـاعيـة واستـخـدامـهـا ونقلـهـا وتخـزينـهـا والتعـامـل معها، بما يُعزز الرقابة عليها، ويكفل حماية الـعـاملـين والجمهور والبيئة من مخــاطـــر التـعــرض للإشـعـــاع.
وقد قـرر مجلـس الوزراء أن يتـم عـرض مشـروع القرار على البوابة القانونية القطرية (الميزان) ومنصـة “شـارك” التابعـة لديـوان الخدمـة المدنيـة والتطـويـر الحكـومي لمدة سبعة أيـام، لاستـطلاع الـرأي بشـأنـه، تمهيـداً لإحـالتـه إلى المراجعـة التشـريـعيــة وفقـاً للإجـراءات المعتـمـدة.
كما قرر المجلس الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في دولة قطر ووزارة العدل في جمهورية أرمينيا، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات النقل والخـدمــات اللوجـسـتيــة المسانـدة بين حكومــة دولة قطــر وحكومة مملـكة البحـريـــن.
واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض التقرير الثالث عن نتائج أعمال اللجنة الفنية لدراسة رسوم الخدمات التي تؤديها الجهات الحكومية، والتقرير العشرين عن نتائج أعمال اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2026، وتقرير عن نتائج الزيارة التي قام بها سعادة وزير العمل إلى جمهـوريــة مقدونـيــا الشماليــة في سبتمبر 2026، واتخذ بشـأنـهــا الـقــرارات المنـاسـبـــة وتقرير عن نتائج مشاركة سعادة وزير البلدية في الاجتماع الثامن والثلاثين للجنة التعاون الزراعي والأمن الغذائي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المنامة – سبتمبر 2026).
