تصدرت دولة قطر دول المنطقة في مؤشري الاستقرار السياسي وسيادة القانون، وفقاً لمؤشرات الحوكمة العالمية الصادرة عن البنك الدولي لعام 2026، لتؤكد مكانتها في مجال الحوكمة الرشيدة وتعزيز سيادة القانون.
وبحسب ما أعلنه مكتب الإعلام الدولي، جاءت قطر في المرتبة الأولى إقليمياً في المؤشرين، كما صُنفت ضمن المراكز الثلاثة الأولى إقليمياً في عدد من مؤشرات الحوكمة العالمية.
وتشمل أبعاد الحوكمة التي يقيسها البنك الدولي ستة مؤشرات رئيسية، هي: الفاعلية الحكومية، ومكافحة الفساد، وجودة التنظيم، والاستقرار السياسي، وسيادة القانون، والصوت والمساءلة.
