صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، على القانون رقم (14) لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990، والذي تضمن تعديلات على اختصاصات المحاكم وإجراءات التقاضي والطعن في الأحكام، إلى جانب تنظيم عدد من الإجراءات القضائية، بما يسهم في تطوير منظومة العدالة وتعزيز كفاءة الفصل في المنازعات.
وبموجب التعديلات، تختص المحكمة الابتدائية، المشكلة من قاضٍ فرد، بنظر الدعاوى المدنية ودعاوى الأسرة وغيرها من الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على مليون ريال، ويكون حكمها غير قابل للطعن إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على 30 ألف ريال.
كما تختص المحكمة الابتدائية، المشكلة من ثلاثة قضاة، بالحكم ابتدائيًا في جميع الدعاوى المدنية والدعاوى الإدارية ودعاوى الأسرة التي تزيد قيمتها على مليون ريال، والدعاوى مجهولة القيمة، وغير ذلك من الدعاوى التي ينص القانون على اختصاصها بها.
وتختص المحكمة كذلك بالفصل في الاستئنافات المرفوعة إليها عن الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية أو من دائرة الأمور المستعجلة بها، فيما تختص محكمة الاستئناف بنظر الاستئنافات المرفوعة عن الأحكام الصادرة بصفة ابتدائية من المحكمة الكلية.
وأجاز القانون، بقرار من المجلس الأعلى للقضاء، تخصيص دائرة أو أكثر بالمحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف لنظر الدعاوى التي تكون أي من الوزارات أو الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة طرفًا فيها.
وشملت التعديلات تنظيم إجراءات الإعلان القضائي، حيث نص القانون على أن يكون الإعلان على أحدث بيانات العنوان الوطني المعلنة للشخص، مع جواز إعلان أي شخص داخل البلاد أو خارجها في موطنه أو مكان عمله بأي وسيلة مناسبة وفق الضوابط التي يضعها المجلس الأعلى للقضاء.
كما حدد القانون آلية احتساب المواعيد القانونية، موضحًا أن العطلات الرسمية تشمل العطلات الأسبوعية والعطلات المعلنة والأيام التي يصدر بتعطيل العمل فيها قرار من الجهة المختصة.
ونظمت التعديلات إجراءات الطعن بالتمييز، وأجازت للمحكمة الإذن بإيداع مذكرات تكميلية، كما حددت الحالات التي يجوز فيها الفصل في الموضوع أو إحالة القضية مجددًا إلى المحكمة المختصة.
