يمثل قرار دول مجلس التعاون الخليجي إنشاء قيادة عسكرية متقدمة للقيادة العسكرية الموحدة، يكون مقرها الكويت، تطوراً مهماً في مسار التعاون الدفاعي بين الدول الست، وخطوة تتجاوز التنسيق العسكري التقليدي نحو تعزيز الجاهزية العملياتية والاستعداد لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة التي تشهدها المنطقة.
وجاء القرار خلال اجتماع الدورة الثالثة والعشرين لمجلس الدفاع المشترك، الذي عقد الثلاثاء 10 نوفمبر/تشرين الثاني في العاصمة البحرينية المنامة، بمشاركة وزراء الدفاع بدول المجلس، حيث أعلن الأمين العام لمجلس التعاون جاسم محمد البديوي إقرار فتح القيادة المتقدمة في الكويت، مع تخصيص قوات عسكرية مناسبة لها.
وتكمن أهمية هذه الخطوة في أنها تمنح منظومة الدفاع الخليجي المشترك بعداً عملياً جديداً، إذ لا يتعلق الأمر بمجرد إنشاء مقر إداري إضافي، بل بتعزيز القدرة على تنسيق التحركات العسكرية، ورفع مستوى الجاهزية، وتسريع الاستجابة للتطورات والتهديدات الأمنية، وإن كانت التفاصيل المتعلقة بطبيعة مهام القيادة وتشكيل القوات وآليات عملها لم تعلن حتى الآن.
ويأتي اختيار الكويت في توقيت بالغ الحساسية، بالنظر إلى موقعها الجغرافي في شمال الخليج، وقربها من العراق وإيران، فضلاً عن اتصالها المباشر بالامتداد البري الخليجي. ومن شأن وجود قيادة متقدمة فيها أن يوفر موقعاً إضافياً لإدارة التنسيق العسكري ومتابعة التطورات في الجبهة الشمالية للخليج.
وتكتسب الخطوة أهمية أكبر عند وضعها في سياق التهديدات التي واجهتها دول الخليج خلال الأشهر الماضية، خصوصاً الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة، وما رافقها من استهداف منشآت مدنية وبنى تحتية، فضلاً عن المخاطر المرتبطة بأمن الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة، والتوترات المتصاعدة في محيط الخليج العربي.
كما تبرز التهديدات القادمة من اليمن، في ظل استمرار نشاط جماعة الحوثيين وتداعيات الصراع على أمن المملكة العربية السعودية والمنطقة عموماً. وهي تحديات أظهرت أن التهديدات الأمنية لم تعد محصورة في حدود دولة بعينها، وأن التعامل معها يتطلب مستوى أعلى من تبادل المعلومات والتنسيق العسكري وتكامل القدرات الدفاعية.
ومن المهم الإشارة إلى أن القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون ليست مؤسسة جديدة، فقد أُنشئت عام 2013، ويقع مقرها الرئيسي في الرياض، بهدف تنسيق العمليات العسكرية المشتركة وتعزيز القدرات الدفاعية للدول الأعضاء. وبالتالي، فإن القرار الأخير يمثل تطويراً لهذه المنظومة من خلال إضافة قيادة متقدمة في الكويت، وليس تأسيس جيش خليجي موحد جديد.
وتندرج هذه الخطوة أيضاً ضمن توجهات قادة دول المجلس، الذين دعوا خلال اجتماعهم الاستثنائي في جدة في أبريل الماضي إلى تعزيز العمل العسكري المشترك، وتسريع التكامل الدفاعي، وتطوير منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.
ومع ذلك، تبقى فاعلية القيادة الجديدة مرتبطة بما ستشهده المرحلة المقبلة من خطوات تنفيذية، خصوصاً تحديد صلاحياتها، وآليات اتخاذ القرار، وحجم القوات المخصصة لها، ومدى تكامل أنظمة القيادة والسيطرة والدفاع الجوي بين دول المجلس.
وفي المحصلة، تعكس الخطوة إدراكاً خليجياً متزايداً بأن التحولات الأمنية في المنطقة تفرض الانتقال من مفهوم التعاون الدفاعي إلى مستوى أكثر تقدماً من التكامل العسكري. فالتحدي لم يعد يقتصر على امتلاك القدرات العسكرية، وإنما على القدرة على توظيفها بصورة مشتركة وسريعة عندما تتعرض إحدى دول الخليج للتهديد.
