في تحرك دبلوماسي جديد لاحتواء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، أجرى وفد قطري مباحثات في العاصمة الإيرانية طهران، في وقت تتواصل فيه الاتصالات مع الوسطاء الإقليميين والدوليين لاستكشاف إمكانية إعادة المسار الدبلوماسي وإنهاء المواجهة العسكرية التي امتدت تداعياتها إلى دول الخليج والمنطقة.
ونقلت وكالة رويترز، السبت 21 نوفمبر، عن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، قوله إن وفداً قطرياً أجرى محادثات في طهران مساء الجمعة، مشيراً إلى استمرار التواصل مع الوسطاء، ومن بينهم قطر، بصورة مباشرة وعبر الاتصالات الافتراضية.
وأضاف غريب آبادي أن طهران تجري المشاورات اللازمة لمعرفة ما إذا كان بالإمكان منح الدبلوماسية فرصة جديدة، في إشارة إلى أن الاتصالات الحالية لم تصل بعد إلى مرحلة المفاوضات الرسمية بين واشنطن وطهران.
ويأتي التحرك القطري في ظل استمرار الحرب التي اندلعت في 28 فبراير/شباط الماضي، عقب الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، ورد طهران بضربات صاروخية وهجمات بالطائرات المسيّرة استهدفت إسرائيل ودولاً خليجية تستضيف قواعد عسكرية أمريكية.
وتحاول الدوحة، التي تمتلك علاقات مع كل من واشنطن وطهران، توظيف قنوات اتصالها مع الطرفين لتقريب وجهات النظر، مستفيدة من سجلها في الوساطات الإقليمية، ولا سيما في الملفات التي تتطلب التواصل مع أطراف متعارضة.
ويكتسب التحرك أهمية إضافية مع اتساع التداعيات الاقتصادية والعسكرية للحرب، خصوصاً اضطراب حركة الملاحة في مضيق هرمز، وارتفاع المخاطر على إمدادات الطاقة والتجارة الدولية.
في المقابل، لا تزال المواقف الأمريكية والإيرانية متباعدة بشأن شروط إنهاء الحرب. فقد جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده أن أي اتفاق ينبغي أن يضمن عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً، مشيراً إلى أن طهران ترغب في التوصل إلى اتفاق، لكنه لا يرى أن الشروط المطروحة حالياً مقبولة.
ومن الجانب الإيراني، أكد وزير الخارجية عباس عراقجي استمرار الرغبة في إنهاء الحرب عبر المسار الدبلوماسي، لكنه شدد على ضرورة مراعاة الشروط الإيرانية، في وقت ربطت فيه طهران إعادة فتح مضيق هرمز بتفاهمات تضمن مصالحها.
ورغم أهمية الاتصالات القطرية، فإنها لا تعني بالضرورة قرب التوصل إلى اتفاق، خصوصاً أن الملفات الخلافية تتجاوز البرنامج النووي لتشمل مستقبل القدرات الصاروخية الإيرانية، والوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، وترتيبات الأمن الإقليمي.




