أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن الإدارة الأمريكية والنخب والمنظمات والبرلمانيين، إلى جانب الساسة الأمريكيين، يمكنهم أن يلعبوا دورا أكثر فاعلية وتأثيرا للضغط على دول الحصار، ومطالبتها بوقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان، لافتا إلى أنه بعد مرور ما يزيد عن عامين، لا تزال الأزمة الخليجية تراوح مكانها، ومعاناة الضحايا تزداد تفاقما، بسبب تعنت دول الحصار وتجاهلها لنداءات الحكومات والمنظمات الدولية التي أدانت الانتهاكات التي تسبب فيها رباعي الحصار.
جاء ذلك خلال ندوة نقاشية عقدها المركز القطري الأمريكي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور نخبة من قادة الفكر بالولايات المتحدة الأميركية، بينهم دبلوماسيون ومفكرين وباحثين بمؤسسات فكرية، وكتاب وصحفيون، حيث جرى الحديث عن التطورات التي تشهدها حقوق الإنسان في دولة قطر، وتداعيات الحصار المفروض عليها، منذ الخامس من يونيو 2017. وفي مستهل الجلسة، قدم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري نبذة عن تأسيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والمهام التي تقوم بها، وأبرز التحديات التي واجهتها في مجال حماية وتطوير حقوق الإنسان في قطر، وصولا إلى التحديات الجديدة التي أفرزتها أزمة الحصار.وفي رده على سؤال بشأن تعامل اللجنة مع الشكاوى التي تتقدم بها العمالة الوافدة في دولة قطر، قال الدكتور المري “منذ تأسيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حرصنا على استقبال كافة الشكاوى والتظلمات التي تصلها من الوافدين من مختلف الجنسيات، ونتواصل مع الجهات المعنية في الدولة لحل الإشكالات المطروحة.
